النائب أكمل نجاتي يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد

أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد، مشيدًا إلى جهود وزارة القوى العاملة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب، في إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون.  

فلسفة القانون

وتكمن فلسفة مشروع القانون في كونه أنه جاء تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون العمل الجديد

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003.، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

قانون العمل

يساهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الآتي:

-إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

-تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. -سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

-ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.

-تعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

-مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

رأي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة

تـرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض جـاء بمثابة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .  

وتــرى اللجنـة أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.