انتحرت بسبب صور مركبه لها في وضع مخل.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لناشري الصور

{(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، هكذا خص الله تعالى بالذين يُجاهرون بالفحشاء ويفتشون فى أسرار الناس لإطلاقها علنًا.

تحيا مصر

انتحار فتاة بكفر الزيت بسبب صور مفبركة

هذا الحديث ينطبق تمامًا على من نشر صور مفبركة للطفلة بسنت خالد، 17 عاما والتى أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز الإلكتروني من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها ، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور  محاولًا الضغط عليها وتهديدها.

سبب إقدام فتاة كفر الزيات على الانتحار

ولم تحتمل الفتاة حديث أهالي قريتها عن سمعتها  بعد تداول هذه الصور المفبركة المنسوبة لها، وتعرضت لحالة نفسية سيئة، فأقدمت علي الإنتحار، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم الثاني من دخول المستشفى.

وتركت رسالة لوالدهتا تداولتها العديد من الصفحات علي فيس بوك كتبت فيها، «ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد. أنا متربية أحسن تربية.».  

قانون مكافحة جرائم الانترنت

يندرج ما فعله هؤلاء الشباب تحت بند جريمة الابتزاز الالكتروني ووالذي عاقب عليه قانون مكافحة جرائم الانترنت وذلك وفقا لنص المادة ( 25  من القانون حيث اكدت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.