بعد تصديق "السيسي" على إحالتها للمعاش.. تعرف على القصة الكاملة لـ"سيدة المحكمة"

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن إحالة السيدة نهي الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات لخدمتها، وذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 6 سبتمبر 2020، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على رئيس الجمهورية.

تحيا مصر

بداية القصة

تعود القصة لأغسطس 2020، حين ظهرت المستشارة نهى الإمام، عضو النيابة الإدارية، في مقطع فيديو، وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، لتتولى النيابة بعد ذلك التحقيق في الأمر موجهة تهمة إهانة إليها أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها على الضابط بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

تحقيقات النيابة

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وبسؤال النيابة العامة محاميًا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.

وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

المحاكمة الجنائية

أحال وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي، وفي الجلسة الأولى، استمعت محكمة جنح النزهة للمحامي نادر نوري، دفاع الضابط المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه من المتهمة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، وطلب الادعاء مدنيًا ضد المتهمة بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مؤكدًا أن أركان الخطأ متوافرة في حق المتهمة، كما ورد بأقوال الشهود والفيديو بقيامها بتصوير الموظفين بالمخالفة للقانون.

وفي الجلسة الثانية، وقبل ساعات من نظر الجلسة، أعلن محاميها أحمد مهران الانسحاب من مهمة الدفاع عن موكلته بقوله على حسابه بـ"يس بوك"، قائلًا :"لا أحب الاستمرار في المسرحية الهزلية"، فيما قدم المحامي الجديد للمتهمة تقريرًا طبيا للمحكمة يفيد بأن موكلته مريضة نفسيا، وطلب إعادة توقيع الكشف عليها، وطلب براءة موكلته، ودفع بكيدية الاتهام، وانتفاء القصد الجنائي، وبتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، وبطلان شهادة الشهود، وعدم معقولية الواقعة.

وبعد أن تسلمت هيئة محكمة النزهة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة حول مدى قواها العقلية، والذي أكد أن المتهمة سليمة وتدرك كل تصرفاتها، أعلنت مصادر مقربة من طرفيّ القضية عن تصالحهما، لتقضي بعد ذلك المحكمة برئاسة المستشار عمرو مختار، ببراءة المستشارة نهى الإمام من اتهامها بالاعتداء على الضابط.

الإحالة للمعاش

وفي سبتمبر 2020 قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة المستشارة نهى الإمام، إلى المعاش، حيث قال محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قرار الإحالة ليس عقابًا، ولكنه جاء لظروف صحية خاصة بالمستشارة السابقة.