بعد إقراره.. أسباب دعت لإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، موافقة نهائية.

تحيا مصر

فلسفة مشروع القانون

ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

 أسباب دعت لإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.  

رأى اللجنة المشتركة  

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعماً مالياً يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.   

وإيماناً من اللجنة بأن قطاعى السياحة والآثار  لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضاً بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة  في موارد الدولة المصرية, بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية.

فإن اللجنة لا يسعها إلا أن تثنى على قرار القيادة السياسية بدمج  وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل- رغم الظروف الحالية-  في إدارة ملفى السياحة و الآثار المصرية والحفاظ عليها  تمثلت في  تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ، بالإضافة  إلى الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة  والرقى والإبهار التي أقيمت  أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية  الكبرى بمناسبة  افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثراً بالغاً في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها، كما أن  دمج الوزارتين  وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء  بفكر إدارة المنظومة السياحية  والأثرية في مصر  بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.

وترى اللجنة أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.