ترقب لانعقاد «قيم الشيوخ» لبحث حالة النائب مصطفى سالمان بعد فصله من حزب مستقبل وطن 

تشهد أروقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد،  ترقب لانعقاد لجنة القيم لبحث حالة النائب مصطفى سالمان، بعد فصله من حزب مستقبل وطن، نتيجة اعتداءه على إحدي السيدات،فيما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل. 

تحيا مصر

وكان المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، قد صرح منذ أيام  بأن  هيئة مكتب مجلس الشيوخ  قرر إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين اجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

ترقب لانعقاد "قيم الشيوخ" لبحث حالة النائب مصطفى سالمان بعد فصله من حزب مستقبل وطن

هذا وأكد مجلس الشيوخ، رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى .. وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر .

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

أهداف قانون العمل  كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.