مجلس الشيوخ: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

أكد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قانون العمل الجديد يحقق التوزا بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن إقراره للأحكام المنظمة لواجبات العمال ومساءلتهم، وإعطاء المحكمة العمالية دون غيرها سلطة توقيع جزاء الفصل.

تحيا مصر 

قانون العمل الجديد 

أوضح مجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد أقر مواد تنظيم علاقات العمل الجماعية بدءا من الحوار الاجتماعي ومرورا بالمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وانتهاء بتحديد طرق تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنها، فضلا عن إقرار القواعد المنظمة لإضراب العمال.

 

وكان مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إقرار إنتهاء علاقات العمل الفردية 

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.