النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بسبب أزمة الفنانين مع ضريبة القيمة المضافة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تضرر الفنانين من تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم وضرورة تسهيل خضوعهم للقانون.

تحيا مصر

وقال محسب، إن هناك عدة صعوبات تواجه العاملين بالمهن التمثيلية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن القانون يطلب من الممثل إصدار فواتير عن أعماله الفنية، والتقدم بإقرار شهري وهو أمر صعب تطبيقه وسبب أزمات كثيرة لدى الفنانين.

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بسبب أزمة الفنانين مع ضريبة القيمة المضافة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حاول مرارا شرح وجهة نظر الفنانين ويجب الاستماع له والعمل على إيجاد حلول مرضية للجميع، خاصة مع وجود شكوى مستمرة من الفنانين والسينمائيين من القانون.  

وأشار "محسب"، إلى أن ما يحصل عليه الفنانون والسينمائيون يعد أتعابا مهنية وليس ربحا حتى يخضع للقانون، وهناك تحفظ على اعتبار نشاط التمثيل من الأنشطة الخاضعة لقانون القيمة المضافة، ولكن قد صدر القانون بالفعل وتم إخضاع النشاط له، وليس لدى الفنانين أزمة مع ذلك ولكن الإشكالية في الكيفية.

وشدد عضو مجلس النواب أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد وسائل تحقق مصلحة الجميع، والعمل على عقد برتوكول بين وزارة المالية ونقابة المهن التمثيلية والفنية لتنظيم خضوع النشاط للقانون بشكل يسهل العملية ويراعي الاعتبار إلى الظروف الخاصة لنشاط التمثيل.

الإيجار القديم لغير السكنى

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.