« إلغاء قانون الهجرة»«ومنح تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي» «إصدار مدونة للسلوك الإعلامي »..الشيوخ يحيل 6 اقتراحات لنواب التنسيقية للحكومة

أحال  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال جلسته العامة اليوم عدد من الاقتراحات المقدمة من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء قانون الهجرة، ومنح تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، فضلا عن كيفية الاستفادة من الكفاءات الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، و إصدار مدونة سلوك للمجالات الإعلامية الصحفية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الاقتراحات المقدمة من نواب تنسيقية شباب الاحزاب بمجلس الشيوخ. 

الاقتراحات المقدمة من نواب تسيقية شباب الاحزاب بالشيوخ 

حيث أحال المجلس تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية بشأن الاقتراح المقدم من  النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخاص بالأثر التشريعى الحالى لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج  رقم 111لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

تضمن تقرير اللجنة  فلسفة الإقتراح بأهمية التعرف على مدى ملائمة القانون الحالى لمواكبة تطورات العصر وتحدياته واستيفائه لمتطلبات الحاضر والمستقبل فى ظل ما يشهده العالم من مشكلات تتعلق بالهجرة غير الشرعية والعمالة المصرية بالخارج وظهور كيانات فى الخارج تتحدث باسم المصريين بالخارج بما لا يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كما أنه لم ينظم القانون وضع الروابط وتبعية الكيانات التى تتحدث باسم المصريين بالخارج مما يسمح لكيانات مشبوهة ومجهولة التمويل من التحدث باسمهم، ولا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين بالخارج ومن الضرورى وجود نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بالخارج والإشراف على أعمالها، وعدم اتساق القانون الحالى مع دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

الحكومة بمناقشات الأعضاء بحسب التقرير ممثلة فى وزارة الهجرة أكدت  الحاجة إلى إلغاء القانون الحالى واستصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر فيما يتعلق بشئون المصريين فى الخارج حيث الحاجة إلى قانون جديد يعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة  بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية، وتفعيل استراتيجية وزارة الهجرة فى العمل على دعم المصريين بالخارج من خلال برامج الدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج وعجز القانون الحالى عن جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.

النائب محمد القط عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد فى المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن صدر قانون الهجرة و رعاية المصريين بالخارج عام ١٩٨٣ في ظروف سياسية و اجتماعية تختلف تماما عن الوضع الحالي و المستقبلي للمهاجرين المصريين و العاملين في الخارج و لم يعد القانون الحالي يغطي كافة الجوانب القانونية التي تواكب التطور التكنولوجي العالمي واختلاف مفاهيم و أعراف الهجرة و السفر للخاارج فعلى سبيل المثال القانون الحالي يضع مكاتب الهجرة تحت إشراف الوزارة المختصة و هذاغير مطبق على أرض الواقع مما يؤدي الى تضارب الإختصاصات بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة و شؤون المصريين بالخارج و أيضا لم ينظم القانون وضع الروابط و تبعية الكيانات التي تتحدث باسم المصريين في الخارج مما يؤدي إلى نسبت المصريين في الخارج و يسمح بكيانات مسوهه و مجهولة مصدر التمويل للتحدث باسم المصريين في الخارج.

تضمنت أيضا بأن لم ينص قانون الهجرة و المصريين في الخارج على أحقيتهم في التصويت في الانتخابات و المشاركة في الحياة السياسية طبقا للمادة رقم 18 من الدستور المصري ولم ينظم القانون الحالي آلية للتعامل في حالة عدم وجود عنوان في مصر في بطاقة الرقم القومي للمصريين في الخارج مما حرم ملايين المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا لما نص عليه الدستور المصري

أكد أيضا بأن العالم يمر بثورة تكنلوجية لها تأثير مباشر على الخريطة السياسية و أصبح الترابط المهاجر المصري و العامل بالخارج يتطلب نصوص واضحة للتعامل مع الجاليات المصرية بداية من إنشائها و الاشراف على أعمالها و تكون هناك أعداد دقيقة وواضحة للمصريين في كل مدينة خارج مصر لتسهيل معرفة حقوقهم وواجباتهم و مثال على ذلك ما ته في بداية جائحة كورونا حيث لم يكن هناك جهة واحدة لديها الأعداد الدقيقة للمصريين العالقين و كان يتم التعامل مع الارمة باجتهادات فردية مما أدى إلى عدم الخروج ببيانات دقيقة من الحكومة مما يتطلب إصلاح الجذري للامر يمنع حدوث ذلك مستقبلا.

لمواكبة التطورات العالمية..مقترح بالشيوخ للاستفادة من الكفاءات الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات

كما أحال المجلس،  تقرير لجنة التعليم والإتصالات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن تعظيم الاستفادةمن الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات".

تقرير اللجنة تضمن بأن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات وبناء مصر الرقمية التى تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونيا تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع، وسعيا لتصبح مصر من أفضل المراكز العالمية التى تقدم خدمات الأعمال والتكنولوجيا. كما تضمن أيضا بأنه تم إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2001 بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، كما يقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشركات المحلية، وفى عام 2005 نقلت تبعية المركز إلى هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والتى أنشئت بموجب القانون رقم 15لسنة 2004 لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التى تعمل فى مجالات الاستشارات والتدريب، لذا وجب على وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات بحيث يكون لها دور أكبر فى التحول الرقمى الشامل.

 وفق تقرير اللجنة  تضمنت ضرورة أن لا يقتصر دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاستشارات والتدريبات التقنية فقط وعليه أن يمتد إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها فى فهم وتطبيق التحول الرقمى، وضرورة الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجه سوق العمل فور تخرجهم، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع عن مفهوم التحول الرقمى بمعناه الشامل وأنه لا يعنى بالأساس تحول كل ما هو ورقى إلى إلكترونى، والعمل على خلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجده بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات تحت إشراف المركز.

ممثلى الحكومة أثناء المناقشات بحسب التقرير أكدوا بأن: المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي/ كما أن  الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات، كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية.

حديث الحكومة تضمن أيضا بأن  الغرض من إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو رفع القدرة التنافسية للعاملين بالشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة ومساعدة الشركات على تطبيق التقنيات الرائدة عالمياً، وتقديم خدمات واستشارات وتدريب وتقييم.

أيضا يتعاون المركز مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل على تدريب العاملين بهذه الجهات على مفاهيم التحول الرقمي والفرق بين الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة ومشاركتهم تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي الحكومي، كما يتم تدريب القيادات المتخصصة بالجهات الحكومية على مهارات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمفاهيم العامة والممارسات العالمية في مجال إدارة الخدمات، كما توجه المركز مؤخراً للاستعانة بكفاءات من خارج المركز للمساعدة على توصيل الخدمات لعدد أكبر من المستفيدين.

قام المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووضع خطة لتحويل الجامعات المصرية الجامعات ذكية بناء على بنية مرجعية تم تطويرها بالمركز التحديد القدرات التي يجب توافرها في الجامعات لتواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، كما تم تدريب رؤساء الجامعات على الأطر الخاصة بالحوكمة وكيفية وضع بنية مرجعية مؤسسية للجامعات في إطار التحول الرقمي. 

أيضا يتعاون المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع خطة للمبادرات التي يجب تنفيذها التحول الرقمي، كما يقوم المركز بتأهيل شركات تعمل على تقديم خدمات مشابهة لخدمات المركز وذلك بالعمل على تأهيل العاملين فى هذه الشركات على التقنيات الرائدة.

تقرير اللجنة تضمن توصياتها حيث رأت أن ما تم عرضه أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات - تتفق مع ما جاء به الاقتراح برغبة المقدم  فيما أوصت بضرورة  تقديم دعم للقطاعات الحكومية في مجال التحول الرقمي بتوجيه الكفاءات الموجودة داخل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC وداخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يظل دورها مقتصر فقط على دعم الشركات والذي أصبح ينافسها فيه العديد من الشركات الأخرى، و البدء في إعداد جيل ثاني من الشركات للقيام بهذا الدور الاستشاري والتدريبي. البدء في دعم القطاع الحكومي والمشاركة بشكل أكبر في مشروعات التحول الرقمي. - بناء وتطوير ecosystem وهذا لتعظيم الاستفادة من الكوادر الموجودة ومساعدة الحكومة في هذه المرحلة لمواكبة التطوير الذي تتجه اليه جميع قطاعات الدولة.

منح تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

وأحال المجلس  تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو  عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

تضمن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين ما يأتي:

1- أنه بتاریخ ۲ مارس ۲۰۴۱ صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو صلح التراخيص الكثير من المرشدين السياسيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات) السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك الحين لما قيامهم بالتخارج من هذه المنشات السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم .

- أن الرأي الذي نقابة المرشدين مخالف لقانون الارشاد السياحي الصادر بالقانون رقم ١٢١ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهتدين، والمالك قد ملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وا لا يتقاضى أي مرت أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تسطره اللائحة التنظيمية للقانون رقم ۱۷۱ سنة ۱۹۸۳ به اشخاص يراكيون أموالهم ولا علاقة له بوظائفهم وتأميناتهم  طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد کمرشدی سیاح حيث إن الشركات السياسية العمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها العربية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رفعها التأميني الذي يحمل اسمها الاعتباري، والمرشدين السياحيين ليسوا  مدرجين على استمارات تأميناتها كمولين بها، وأن العلاقات العربية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية واسعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وصفة واحدة فقط ورقم تأسيسي واحد فقط (مرشد سياحي مستمر بالخدمة).

ولعشرات السنين كانت وصيفة المدير المسئول بشركة السياحة في الوظيفة الوحيدة التي تستلزم خفض رخيص الارشاد الساحي لأنه موقع وظيفي بالشركة يستلزم إدراج الشخص الرقم التأميني للشركة وبالتالي يصبح موافقة ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالي حفظ الترخيص وليس التعاوه لأنه أصبح كموظفي الحكومة ( شقا الليند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣).

3- أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في مثل الظروف والأزمات الراهنة والتي تعكس بالشيعية على أوضاع السوق السياحي المصري، والتي تعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرتدين وأسرهم، بما لمستوجب معاملتهم من خلال التق من كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي المرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.

رأى الحكومة تضمن رأى الحكومة ما يأتي:

1- أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة التسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة، وله نظرا لظروف جائحة كورونا وتعذر حضور المرشدين السياحيين فضلا عن تداعيات الازمة على أوضاعهم، ثم من العمل بالتراخيص السابقة المرشحين وعدم التجديد حتى تتقشع الازمة.

الثاني: أن وضع المرشدين السياسيين في ملكية المنشات السياحية لا يتعارض مع طبيعة عملهم في الارشاد السياحي، انطلاقا من أن الملكية لا تعطيهم حق الإدارة لهذه المنشات من ناحية، ومن ناحية أخرى نشانه وضعهم مع أوضاع الأطباء المساهمين في مستشفيات خاصة ويحتفظون بعضوية القلبية الأشياء وكذلك المهندسين، وهو ما لا يتعارض مع القانون

رأى اللجنة وتوصياتها ترى اللجنة أنه يجب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتسابل المعوقات التي تواجهها المرشدون السياحيون، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا التسوس القوانين المنظمة العمل الارشاد السياحي.

وارتباطه بما سبق، وفي ضوء ما أثر من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم، تطرح اللجنة بعض التوصيات الداعمة لمهنة الإرشاد السياحي، يمكن أن تحملها فيما يأتي:

- دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحي بصفة عامةقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون .

 مقترح النائب محمود تركي بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات

كما أحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن  تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزراي رقم 285 لسنة2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.  

فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض

-نظمت المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ نسـب صـرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة (90%) لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت الـ (10%) المتبقية لتصرف على النحو الآتي:

-كما أكدت المادة (٢١) من ذات القرار الوزاري على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة، وأشارت المادة (٢٥) من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف، ثم حددت المادة (٢٦) أوجه الصرف. بينما أصـدرت وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسـة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨.

رأى ممثلي الحكومة

أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضـاً لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشياً مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور ، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ ليواكب التطورات ولحسـن سير وانتظام العملية التعليمية.

اليوم..الشيوخ يناقش مقترح النائب عمرو عزت بشأن إصدار مدونة سلوك للمجالات الإعلامية الصحفية

كما تناقش الجلسة الاقتراح برغبة المقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية الصحفية.

تضمن الاقتراح برغبة ما يأتي:

أنه مع الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنت يدعم ومساندة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من رؤية السمية الشاملة للدولة، الواردة في البرنامج الحكومي (۲۰۱۸ : ۲۰۲۲) وإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين.

 حيث أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكزبالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، لذا تأتي أهمية إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، وذلك كله وفي إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية وتوافقا مع نصوص الدستور المصرى منناحية أخرى.

وقد أظهر استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، حالة من السيولة وعدم الضباط المحتوى المنشور، إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التي كانت بمثابة دستور (غير مكتوب) للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي بل ومثل محتواه بذاته جريمة استوجيت تدخلاً تشريعيا قام به مجلس النواب بإصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) السنة ٢٠١٨، وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (۱۷۹) لسنة ٢٠١٨، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠١٨.

رأى الحكومة ما يأتي:

- أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلوط به تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية والتي من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذي يتم العمل على تنقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التي تهمه وذلك وفقا لما نظمه الدستور، وما حده قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- تم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام المجلس بإصدار مدونة سلوك إعلامي منذ عام ۲۰۱۷، متضمنة عديد المعايير والأكواد المنظمة لمختلف جوانب العمل الإعلامي، وإن كان هناك تقصير في تعريف المجتمع الإعلامي بها، وهو ما تداركه المجلس وقام بنشرها والتوعية بها على نطاق أكبر وأوسع.

-نظرا لطبيعة الإسلام التي تشهد تطورات ومستجدات عديدة، فإن الأمر يتطلب مراجعة مستمرة لما تضمنته المدونة من خلال إضافة تعديلات عليها، وهذا ما يقوم به المجلس من خلال اصدار مدونات سلوك الكيفية تغطية الإعلام الجراك ومنها جريمة الانتحار على وجه الخصوص، فضلا عن إعداد مشاريع أكود جديدة لكيفية تناول الإعلام للقضايا الطفولة، وفي هذا الشأن، أودعت الحكومة لدى أمانة اللجنة قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن هذه الضوابط إذا أصدر المجلس ثلاثة قرارات في هذا الخصوص، تمثلت فيما يأتي:

-قرار رقم 67 لسنة ۲۰۱۹ بشان استار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الترام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية باصول المهنة وأخلاقيات والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلاني.

رأى اللجنة وتوصياتها مع أهمية التوسع في التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامي، ومائعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة في ضوء الاستهداف المستمر، ترى اللجنة أهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامي لمواكبة التطورات والمستجدات، للدولة المصرية.

وعليه توصى اللجنة بما يأتى:

1- التنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

٢- إطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل وسائل التواصل الاجتماعي.

۳- نشر المعايير والأكواد التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها.

4- التطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامي بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الإعلامية.