النواب يناقش قانون سوق رأس المال..الأحد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تحيا مصر 

قانون سوق رأس المال 

يذكر أن  مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وتهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد سمير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويجيز مشروع القانون في المادة (41 مكررا - الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، وحددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط آخرى تصدر سندات توريق مقابلها.

وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.

وجاءت المادة (41 مكررا 1- الفقرة الرابعة ) لتحدد مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية والتي تتضمن بيانا معتمدا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.

ويأتي مشروع القانون تفعيلا للنص الدستوري في مادته (27) والذى يقضى بإلزام النظام الاقتصادى باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.