استجابة لممثل الأغلبية..تعديل مسمي قانون الإيجار للغرض الغير سكني 

طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب،  خلال مناقشة  تعديلات قانون الايجار الغير سكني إضافة كلمة "بعض" قبل كلمة الإجراءات،  ليصبح "مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن "بعض" الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

تحيا مصر 

استجابة لممثل الأغلبية..تعديل مسمي قانون الإيجار للغرض الغير سكني

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

وقال المهندس أشرف رشاد،ممثل الأغلبية، “انها بعض الإجراءات وليس كافة الإجراءات وهو ما وافق عليه المجلس بالاجماع” .

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.