«اللى هينتحر ملوش حق فى الميراث» ماذا حدث فى مجلس الشيوخ اليوم؟

شهد مجلس الشيوخ الاثنين، توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد برلماني رفيع المستوي الي العاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية تستغرق اسبوعاً وذلك لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي.. وكذلك منتدى الحوار البرلماني  مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والمقرر عقدهما بمقر مجلس المستشارين.

خلو مقعد النائب محمود الكردوسى

 

وعلى مستوى الجلسة العامة التى رأسها المستشار بهاء أبو شقة، شهدت إعلان خلو مقد النائب محمود الكردوسى، والذى وافته المنية الجمعة الماضية.، مع بدء المناقشة  لقانون التأمين الموحد والانتهاء من  أول 39مادة من القانون.

مشرو قانون التأمين الموحد

 

شهدت الجلسة أيضا بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد حيث تم الانتهاء من أو ل40مادة فيما حدث نقاش كبير حول المادة 13 بشأن الانتحار،والتى تنظم صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر ونصت المادة على: "تبرأ شركة التأمين   من التزاماتها بد فع مبلغ التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإراد وإذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

قبل إقرار المادة شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الثالثة منها والتى تتضمن صرف وثيقة التأمين للورثة فى حالة إذا كان المنتحر قام بالانتحار عن عمد شريطة أن يكون تم النص على ذلك فى الوثيقة وان يكون مضى على الوثيقة عامين قبل الانتحار.حيث اقترح النائب أحمد شعبان، حذف الفقرة الثالثة من المادة (13) والخاصة بدفع وثيقة التأمين، فى حالة إذا كان الانتحار عن عمد، قائلا: "لو واحد زهقان من عيشته يقول لنفسه أروح أدفع وثيقة التأمين واستحمل سنتين وأهلى ياخدوا الوثيقة بعد ما أنتحر"، مضيفا: "هذه المادة منقولة من القانون الفرنسى وضد الدستور، وكل الأديان تحرم إزهاق النفس ولو الناس عرفتها وعايزة وزهقانة من حياتها هتستغلها أسوأ استغلال".

 

و قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة تحدثت عن التأمين عن الانتحار إذا كان لسبب مرضى خارج عن الإرادة، والفقرة الأخيرة من المادة تضمنت فى حالة اتفاق الطرفين وحدث الانتحار العمدى يتم صرف التأمين للورثة، واشترطت أن يكون تم سداد وثيقة التأمين لمدة عامين قبل الانتحار، مضيفا: "من غير المتصور إن غنسان هيفكر فى الانتحار ثم ينفذ الانتحار بعد عامين فدائما قرارات الانتحار تكون وقتية وفى وقت صغير".

 

وأضاف: "هذه الفقرة تغطى حالة إذا حدث للإنسان ظروف واكتئب أو أصابه مرض من أمراض العصر وقرر الانتحار تؤول للورثة أموال وثيقة التأمين، وهذا فيه رعاية للعائلة وهى وثيقة ليست إجبار على شركة التأمين، ولكنها تتم بالتراضى بين الطرفين".

وبدوره قال المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية: "إن واقعة الانتحار مبهمة ويعوزها التحقيق حول ما إذا كان عن عمد أو دفع لها وتحقق فيها النيابة العامة كواقعة القتل العمد إلى أن يثبت العكس، فثبوت ان الإنسان قتل نفسه تستدعى التحقيق لذا أرى أن يترك النص كما هو دون حذف فهى مسالة شائكة".

وأشارت الدكتور هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتحار مرض عضوى، قائلة: "لا يوجد شخص يقدم على الانتحار بإرادته، وأنا كطبيبة أقول إن ظروف الحياة والضغوط تزيد المرض لدى الإنسان، فالانتحار لا يكون بإدراك الشخص، الانتحار مرض عضوى ويجب التعامل معه مثل مرض القلب، ويجب أن أعامل المنتحر على أنه توفى وفاة طبيعية، مفيش منتحر يرمى نفسه ويبقى طبيعة الظروف القاسية اللى بيمر بيها تزود الحالة اللى عنده وينتحر، لكن لو واحد طبيعى يقف ينتحر ويغضب ربنا إحنا لا نؤيده".

 

وتساءل النائب حسام الخولى: "هل لو حذفنا الفقرة الثالثة من المادة ستؤثر على عقود التأمين"، وعقب محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا: "جزء من التغطية التأمينية هو تعويض الورثة فى حالة الوفاة وبالتالى هيؤثر على حق الورثة   إذا حدث الوفاة بالانتحار خاصة إنه عندما تم إبرام الوثيقة لم يكن مخططا للانتحار وهذا فيه عناية لأسر المؤمن عليهم إذا حدث الانتحار".

التعاقدات الزراعية

شهدت لجنة الزراعة مطالبة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.

وأكد الجبلى، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى في التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وبلجنة الشباب والرياضة  شهدت اللجنة مواصلة النقاش والحوار حول تعديلات قانون الرياضة الجديدة، وخاصة على مستوى ملفات الإعلام الرياضى وتضمنه آليات واضحة لضبط الرسالة الإعلامية الرياضية فى مصر.

محلية النواب  والزيارات الميدانية

وبمجلس النواب، واصلت لجنة الإدارة المحلية،زيارتها الميدانية،لمحافظة المنيا بتفقد  محطة صرف جبل الطير، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة فى المحافظة، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء تامر سع وقيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

 

وتقام محطة الصرف جبل الطير على مساحة 5 أفدنة و تبلغ التكلفه الاجماليه لها 160 مليون جنيه، وهى  محطة معالجة ثنائية، ومخصص لها 470  فدان مساحة، وكفاءتها 7500 متر مكعب يومى، ويستفيد منها 75 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى، بخلاف التوابع وهى قرى بنى خالد وجبل الطير البحرية، وجبل الطير القبلية، والسرايرة.

وأوضح القائمون على تنفيذ المشروع، أن هناك خطة مستقبلية للتطوير ورفع كفاءة المحطة وتم تخصيص 6 أفدنة لهذا الأمر، ليبلغ إجمالى مساحة المحطة 11فدان، كما سيتم تحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تخصيص 470 فدان لزرعها غابات سحرية تنمو على مياه صرف معالجة المحطة الثنائية، وسيتم صرف مياه محطة المعالجة الثلاثية فى نهر النيل.

 

وأضافوا أن المحطة سيتم الانتهاء منها خلال مدة سنة مقبلة، خاصة أن مركز سمالوط ضمن المراكز المدرجة في حياة كريمة، وأشاروا إلى أن إجمالى تكلفة المحطة بعد تحويلها من محطة ثنائية إلى معالجة ثلاثية ستكون 240 مليون جنيه.كما كشفوا أن نسب التنفيذ فى المحطة والشبكات وصلت إلى 100% فى المحطة و40% للشبكات.كما تفقد الوفد البرلماني والمحافظ محطة رفع دير العذراء والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه  وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى بإنشاء خط طرد احتياطى لزيادة نسب الأمان نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية.