رئيس تضامن النواب: اليوم اجتماع هام  لتذليل المعوقات بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني 

أكد رئيس لجنة  التضامن بمجلس  النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، فى تصريحات له منذ قليل، أن اجتماع اليوم مع الجهات التنفيذية من وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والبنك المركزى والكهرباء الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات المجتمع المدنى لبحث المشاكل والمعوقات التى تعترض الوصول إلى حوار بناء وشراكة بين كافة الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030  صرح بذلك المستشار الإعلامى لرئيس تضامن النواب أحمد قنديل.

تحيا مصر

اجتماع هام لتذليل المعوقات بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني

وأضاف  قنديل، أن الدكتور القصبى  أوضح  أن اجتماع اليوم هو الثانى فى إطار سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية بالتعاون مع الجهات الثلاث  التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف تفعيل المشاركة ميدانيا لبناء مصر الجديدة وفقا للرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والتى تبذل جهودا مضنية للجمهورية الجديدة والتى يجب علينا جميعا أن نتشارك ونبنى بهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى كافة المجالات .

البرلمان يوافق على قانون سلامة السفن مبدئيا

هذا و وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

قانون سلامة السفن 

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. 

3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.