زراعة النواب تناقش طلب تسليم جزء من اراضي هيئة الاصلاح الزراعي للأوقاف بالدقهلية

تعقد لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام الحصري رئيس للجنة،  لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، آية فوزى فتى، إيهاب أنيس، أسامة عبدالعاطي، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقريتي الأخوة والزريقى بمركزي أجا والسنبلاوين محافظة الدقهلية إلى هيئة الأوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القانون 42 لسنة 1973 ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحاتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية

تحيامصر 

طلب تسليم جزء من اراضي الهيئة للاصلاح الزراعة بالدقهلية 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، استكمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وكان قد وافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف  مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.   و يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.