«التعليم الفنى والجمعيات الأهلية»..نشاط مكثف للنائب أكمل نجاتى بمناقشات لجان الشيوخ

يشهد الأسبوع الجاري نشاط مكثف للنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث  تناقش عدد من اللجان  النوعية عده  اقتراحات مقدمه من نائب التنسيقية، حيث تناقش لجنة الشئون الاقتصادية اقتراحه بشأن الأثر التشريعي لقانون تنظيم عمل نقابة التجاريين، أما لجنة التعليم تناقش إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل الحديث، بينما لجنة حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات معلنة عن حجم التبرعات المقدمة لجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تحيا مصر

 لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، تعقد  اجتماعا غدا الأحد، لإستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجارين وما ترتب علي تقدم نصوص  القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

استراتيجية وطنية للتعليم الفني

و تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، بعد غدًا اجتماعا  لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل الحديث .

قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المقدمة للجمعيات الأهلية

وكما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة الاقتراح  برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إنشاء قاعدة بيانات معلنة عن حجم التبرعات المقدمة لجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا و تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع القانون المعروض، يهدف  إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

أهداف قانون التأمين الموحد

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه علي أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.