سامي نصر الله: رصد 130 مليار جنيه لمواجهة التضخم العالمي يؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط 

أشاد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعديد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال الساعات الأخيرة للتصدي لموجة الغلاء العالمي، وموجة التضخم التي ضربت العالم، كانعكاس مباشر للحرب الروسية- الأوكرانية وغيرها من الاضطرابات العالمية.

تحيا مصر 

سامي نصر الله: رصد 130 مليار جنيه لمواجهة التضخم العالمي يؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط 

ونوه نصر الله،في تصريحات له اليوم، بتحركات الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمي وجائحة كورونا، والعمل على تقليل التأثير على المواطن، ومنها زيادة راتب الموظف بداية من شهر إبريل بدلا من شهر يوليو القادم، لمواجهة الأعباء المعيشية، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وتقديم دعم نقدي لهم، ورصد 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة فى الفترة القادمة.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن التحركات الحاسمة على مستوى الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، واتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية فورية، يؤكد أن الدولة المصرية مهمومة تماما بالمواطن المصري وتسانده وتقف بجواره، معتبرا الأزمة الحالية اختيار عصيب للوطنية المصرية الأصيلة لمواجهة قوى الشر الخارجية، وتحريضها على تأجيج الأوضاع بمصر. 

واختتم النائب سامي نصر الله بالإشارة إلى أن الأسابيع الأخيرة اثبتت أن خفض الأسعار ومواجهة التجار الجشعين والتصدي للاحتكار على قائمة أولويات الدولة المصرية.

يذكر أن رئيس الوزراء، بدأ الاجتماع  الحكومة الاسبوعي، بمناقشة تأثيرات  الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى مناقشة انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والقيادة السياسية، للتعامل مع هذه التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار فى كل دول العالم، جاءت للتخفيف عن المواطنين من التدعيات الاقتصادية التي خلفتها الأزمة العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال التوسع فى اقامة المعارض والمنافذ  التابعة للوزارت فى كل محافظات لجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال مدبولي أن لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، تؤكد علي أن الأولوية هى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، إضافة إلى انتظام عمل المصانع المنتجة للسلع الغذائية.

كما تستهدف استمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بحيث لا تسمح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل قوة.