التموين: القرارت الحكومبة بشأن أسعار الخبز تهدف الى تخفيف العبء على المواطن.

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، أن القيادة السياسية قامت فى الأيام القليلة الماضية بتحديد سعر رغيف الخبز الحر والفينو نظرا للزيادة الغير مبررة التى حدثت فى سعره من بعض المخابز الغير مدعمة استغلالا للأزمة الروسية-الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية. 

تحيا مصر 

قرار رئيس الوزراء رقم 21 لعام 2022 بشأن تحديد أسعار الخبز 

واشار عبد المنعم خليل، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الأخبار المذاع على قناة دى أم سى،إلى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 21 لعام 2022والذى يلزم المتجار والمخابز بوضع سعر الخبز فى أماكن واضحة للمشترى، مضيفا أن تم تحديد عقوبة لكل من يخالف هذه القرار ب100 ألف جنية كحد أدنى و5 ملايين جنية كحد أقصى.

وأكد على أن هذه القانون سوف يتم تطبيقه بحزم ضد كل من يخالف هذا القانون، موجه رسالة الى أصحاب المخابز والتجار بضرورة الألتزام بتنفيذ القرار ووضع الوزن والسعر على أماكن ظاهرة للمشترى لعدم وقوعهم تحت طائلة هذا القانون

وتابع أنه تم اطلاق الحملات الرقابية اليوم الثلاثاء وتم إرسال القرار بتفسيراته لجميع المديريات والإدارات للعمل، مناشدا كافة وسائل الأعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بأهمية توعية أصحاب المخابز والتجار بالالتزام بهذا القانون .

أليات عمل الرقابة على المخابز

وأضاف أن الحملات الرقابية سوف تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، موضحا أن المحور الأول وهو الخاص بأعلان السعر والوزن فى مكان ظاهر للمشترى، بينما المحور الثانى وهو الخاص بالألتزام بسعر الرغيف المحدد فى هذا القرار، مضيفا أن المحور الثالث وهو الخاص بضرورة الألتزام  بالوزن المحدد فى القرار. 

واكد أن أسعار الخبز تم تحديدها بعد إجراء عدد إجتماعات ومباحاثات حول تكلفة الخامات  والماء والكهرباء ومواد التعبئة والأجور والصيانة وكل ما هو خاص بتكلفة الأنتاج، مؤكدا على أن هذه الأسعار هى اسعار عادلة للمواطن وللتجار.

واشاد بجهود القيادة السياسية وحكمتها فى إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا على  أن القرارات الأخيرة وتوجيهات الرئيس السيسى تهدف الى تخفيف العبء على المواطن المصرى.