انتصار نيابى جديد لـ «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» .. الموافقة النهائية على مدة جديدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية دعما لحرية المجتمع المدنى«فيديو وصور»
انتصار نيابى جديد لـ «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»
الموافقة النهائية على مدة جديدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية دعما لحرية المجتمع المدنى
نائب التنسيقية محمود تركى يتقدم بإقتراح المدة.. والحكومة تُترجمه فى قانون جديد وترسله للنواب
أعضاء الشيوخ يوجهون التحية لنائب التنسيقية.. ويؤكدون:السيسى الداعم الأول للمجتمع المدنى بمصر
انتصرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد للمجتمع المدنى فى مصر، وذلك بالموافقة النهائية من مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون محال من مجلس النواب، بعد أن تم تقديمه من الحكومة بشأن مدة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية فى مصر بعد أن انتهت المدة الأولى والتى كانت مقرره بعام انتهى فى 11يناير 2022.
تحيا مصر
بداية هذا الانتصار والدعم كانت من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عندما أبدى النائب محمود تركى إقتراحه بشأن ضرورة أن نكون أمام مدة جديدة لمدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية كان من المقرر أن تنتهى المدة فى 11يناير2022 ولم يكن سوى 50%من الجمعيات الأهلية تقدمت بطلبات تقنين الأوضاع ويوجد 50%آخريين سيكون بانتهاء المدة معرضين لحظر عملهم حيث يوجد فى مصر نحو 52ألف جمعية أهلية تعمل بمختلف الأنشطة.
أقتراح النائب محمود تركى لاقى استحسان لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ووافقت عليه من اجل ان نكون أمام مدة جديدة وأخطرت الحكومة بذلك لتتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بعمل مدة عام جديد لمدة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية حيث احاله مجلس النواب لمجلس الشيوخ لدراسته حيث تمت مناقشته مرة أخرى بلجنة التضامن وحقوق الإنسان وعرضه على الجلسة العامة الأحد والموافقة عليه حيث أجرت عليه عدد من التعديلات.
وينص مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه نهائيا بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليميةغير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه. (المادة الثانية) نصت علن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وتضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بشأن مشروع القانون والذى عرضه النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن منظمات المجتمع المدنى وجمعياته الأهلية تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، والتى أقرها دستور ٢٠١٤ فى مادته رقم (٧٥)، حيث منح الحق للمواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وكفل لها شرعية الوجود، والعمل بحرية تامة فى إطار أحكام القانون، والإسهام فى مختلف نشاطات القطاع الاقتصادى والاجتماعى والخدمى والتطوعى، حتى يتسنى لها المشاركة فى تنفيذ خطط الدولة، إذ أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكاً أساسياً فاعلاً ومؤثراً فى عملية تطوير المجتمع.
وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها، صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بالقانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وقد أكدت المادة الثانية من مواد إصداره على وجوب توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بما يتوافق وما تضمنه القانون من متطلبات واشتراطات- ونصت على أنه:" على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق....".
وتطرق النائب محمد فريد نحو فلسفة مشروع القانون بحسب التقرير مؤكدًا على أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتباراً من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية() كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
تقرير لجنة التضامن تضمن تعديلات من اللجنة حيث استبان لها أن امتداد أو استمرار العمل بأحكام تشريع معين يقتضى أن يكون قائمًا وقت صدور التشريع الجديد بامتداد نفاذ ذلك التشريع لمدة أخرى، إعمالاً للقاعدة الأصولية:" أن الساقط لا يعود"، كما استبانت أن الأحكام القانونية تنقسم إلى نوعين، الأول: أحكام دائمة تتسم بالدوام والاستمرار حتى وإن اقتضت ظروف الحال تعديلها فيما بعد، والثاني: أحكام انتقالية تنظم أوضاعاً معينة فى إطار زمنى محدد لحين الانتقال إلى إعمال الأحكام الموضوعية الدائمة، إذ لا يجوز العمل بمقتضاها بعد فوات هذا الحد الزمني؛ لاستحالة تطبيق حكم النصين الموضوعى والانتقالى فى الوقت ذاته، حيث يرتفع حكم النص الموضوعى مؤقتًا ليباشر النص الانتقالى عمله مستهدفًا تحقيق الغاية والأثر المرجو من ورائه خلال المدة المحددة له، على أن يعاود الحكم الموضوعى تنظيم الأمر على نحو دائم مستقر.
ولما كان القانون رقم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه قد تضمن فى المادة الثانية منه أحكاماً انتقالية - مؤقتة- بشأن تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتى تم العمل بها اعتبارًا من ١٢ يناير سنة ٢٠٢١، أى أن مدة توفيق الأوضاع قد انتهت فعليًا فى ١١ يناير سنة ٢٠٢٢؛ وبالتالى ارتفع النص الانتقالى الخاص بتوفيق الأوضاع بنهاية مدته دون مدها أو تجديدها.
ولما كان مشروع القانون المعروض يتضمن إضافة حكم جديد – مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة، بيد أن هذا النص لا يصادفه محل؛ نظرًا لانتهاء مدة توفيق الأوضاع على النحو المبين سلفًا؛ وبالتالى من غير المستساغ بالمنطق القانونى والعقلى وضع نص يُجيز مد مدة انتهت بالأساس.وبناءً عليه ارتآت اللجنة أنه من الأوفق لتحقيق الغاية المستهدفة من مشروع القانون أن يتم وضع قانون مؤقت لتوفيق الأوضاع مكون من مادة واحدة - بخلاف مادة النشر- عنوانه:" مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩".
كما ارتأت أن تكون صياغة المادة الأولى منه كالآتي:" على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والتى لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.".
رأى ممثلى الوزارات المعنية تضمنه التقرير أيضا حيث أوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون تتفق مع المشروع الذى سبق اقتراحه من وزارة التضامن الاجتماعى لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون رقم (149) لسنة 2019، والهدف من ذلك تمكين الجمعيات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، من سرعة استكمال توفيق أوضاعها حتى تتمكن من القيام بدورها فى خدمة المجتمع كما أوضح ممثل وزارة شئون المجالس النيابية أن التعديلات التى أجرتها اللجنة تعد أدق بعد انتهاء المهلة المحددة قانونًا؛ لذا يجب استحداث قانون وقتى.
محمود تركى "نائب التنسيقية" :مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهليه ينقذ 21 ألف مؤسسة
بمناقشات الجلسة أكد النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدور الفعال للجمعيات الأهلية فى التنمية مع الجهود التى تتم من الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد"تركى"، علي أن دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية تحقيق رؤية " مصر 20- 30 "، والتى تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولابد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد نائب التنسيقية، علي أن دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب، وتؤثر ايجابيا حيث أن عدد الجمعيات الاهلية فى مصر 50 الف جمعية فى حين أن من وفق أوضاعه 31 الف جمعية وينتظر 20 الف توفيق الاوضاع.
النائب أكمل نجاتى «تحية للرئيس السيسى الداعم الأول للمجتمع المدنى والأهلى»
وتوجه النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها بشأن الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب محمود تركى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث بجلسة الشيوخ اليوم بعد أن تقدم نائب التنسيقية بإقتراح برغبة بشأن هذه الإشكالية ومن ثم الموافقة عليه وتقدم الحكومة بمشروع قانون يترجم الإقتراح، يؤكد دور المجلس الفعال فى الشارع المصرى، حيث أن هذا المشروع يعد تفعيل لعام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم الأول لمؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مد مرحلة التقنين تأكيد على أن مصر تهتم بالعمل المدنى والأهلى وتعطى المساحة الكاملة له للقيام بدوره.
أحمد فوزي"نائب التنسيقية": المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية
وأكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت النائب أحمد فوزى إلى أن مشروع القانون المعروض هو ترجمة للإقتراح برغبة الذى سبق وتقدم به النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، مؤكدا أن المقترح يأتي تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.
وأوضح نائب التنسيقية أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المقترح.
النائبة رشا إسحق بمناقشات المُدة الجديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية«دعم فعال للمجتمع المدنى» «فيديو وصور»
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بالتعديلات الجديدة بشأن تنظيم قانون العمل الأهلى، والذى يستهدف عمل مدة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019 مؤكدة على أن الجمعيات الأهلية أصبحت شريك أساسى فى التنمية ودورها فعال ومن ثم دعمها ومساندتها ضرورة مهمة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتماشى مع عام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة على أن عملية التقنين تكون بيئة جديدة لدعم العمل الأهلى والمدنى فى مصر
برلمانية الوفد بالشيوخ تعلن موافقتها على المدة الجديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلى من أجل عمل مدة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وذلك دعما لبيئة المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة الأخيرة.
ولفت النائب عبد العزيز النحاس إلى أن بيئة المجتمع المدنى والأهلى تحتاج لكل الجهود الداعمة خاصة أنها جزء رئيسى من التنمية وعنصر من عناصر البناء ومن ثم حزب الوفد يدعم المدة الجديدة لتوفيق الأوضاع من جانب الجمعيات الأهلية حتى يعمل الجميع وفق القانون.
و أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلى ،كان تفعيل لنص دستوري، و المادة 75 منه وضعت مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد" وقال: أصبح لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
