عاجل
الإثنين 20 مايو 2024 الموافق 12 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعليم الشيوخ تناقش مقترح النائب حسام الخولي بشأن تنظيم مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية

تحيا مصر

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن احترام الخصوصية وتنظيم مكالمات الهاتف المحمول في الأغراض الدعائية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر 

هذا وتستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

الشيوخ يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد

مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه الشيوخ يستهدف تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

كما يهدف إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.

 

تابع موقع تحيا مصر علي