أسباب إنشاء هيئة جديدة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية لمواجهة الزيادة السكانية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، مناقشة تقرير اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها،  والتى انتهت لأهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى  مصر.

 تحيا مصر

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتور سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، علي  اهتمام القيادة السياسية بالتنمية والمشروعات القومية والتنموية، إلا أن كل ذلك تهدده القضية السكانية، قائلة: وكل ذلك لا يصل بجد للمواطن بسبب الزيادة السكانية ومخاطرها، هذه القضية التى تضعها القيادة السياسية ضمن أولوياتها، إذا لم تتم حلول حاسمة لهذه المشكلة وتتضافر فيها الجهود، ستظل تشكل خطرا كبيرا.

وأوضحت عبدالسلام، أن عدد النساء فى سن الإنجاب فى مصر يتجاوز 50%، ونسبة الشباب 60%، وهو ما ينذر بزيادة سكانية ضخمة فى السنوات القادمة فى حال عدم اتخاذ حلول حاسمة لهذه القضية.

إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هناك عدة أسباب دعت لإنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى  مصر ، منها ما يلي:

-التخلص من سياسة الجزر المنعزلة التي عانى منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى.

-توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الحهـة حتى تتمكن من أداء مهامها وحتى تتفادي تعددية أوجـه الصـرف مـن خـلال الوزرات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكاني.

- تحديد المسئوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتي يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، يوتم محاسبتها علي تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف.

-ضم جميع العاملين بالمجلس القوي للسكان وغيرهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخري في ذات النشاط ممن تحتاجهم الهيئة الجديدة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من أدائهم.

-قد تبين من الدراسات والاحصاءات السابقة أنه لما كان المجلس القومي للسكان يتبع رئيس الجمهورية قد كان هناك انخفاضا واضحا لمعدلات النمو السكاني، وعلي العكس تماما حينما كانت تبعيته لوزارة الصحة والسكان، قد لاحظنا زيادة واضحة في معدل النمو السكاني، وهذا يؤكد علي أن تكون تبعية الهيئة الجديدة في الفترة الأولي إلي رئيس الجمهورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

-تؤكد التجربة الفعلية بأن وجود هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تتميز عن المجالس التنفيذية لكونها هيئة مستقلة ذات كيان مؤسسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها مخصصات مالية في الموتازنة العامة للدولة، ولها كوادر هيكلية وإدارية وهيكل تنظيمي، حيث تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها ومحاسبة العاملين بها حال التقصير وتغييرهم إذا لزم الأمر، وهي تخضع لباب الهيئات العامة المستقلة التي أشار إليها الدستور المصري في نصوص المواد من 215حتي 221مما يضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف.