غدا..الشيوخ يحيل مقترحين لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة

غدا الشيوخ يحيل للحكومة..

مقترح النائب محمد عمارة بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية 

مقترح النائب محمد فريد بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة 

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد ، إحالة تقريرين من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإنشاء بنك الكوادر الشبابية “، وإعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة ، للحكومة لاتخاذ اللازم.

مقترح النائب محمد عمارة بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية 

وقال النائب محمد عمارة، فى الاقتراح المقدم منه، أن في ظل ما تشهده  الدولة المصرية  من طفرة نهضوية في العديد من القطاعات، إضافة إلى رغبة  القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة الجادة في شمول ورعاية الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ موضحا أن الاقتراح برغبة بإنشاء بنك الكوادر البشرية لعمل خريطة شبابية تستطيع الدولة من خلاله تجميع بيانات صحيحة عن الشباب وخصوصا في المراكز والنجوع وعمل برامج تدريبية وحرفية طبقا للاحتياجات المحلية والدولية . 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أنه من خلال هذا البنك يستطيع الشاب بتسجيل السيرة الذاتية له وعن مهاراته ومؤهلاته وتكون بمثابة منصة يستطيع من خلالها رواد الاعمال البحث عن ما يحتجوه من قوى بشرية . 

رأي اللجنة 

ترى اللجنة أن موضوع الاقتراح برغبة المعروض على قدر كبير من الأهمية ويصب في السياسات العامة للدولة ، وتنمية الانسان المصري ، ويأتي مواكباً لاستراتيجية  مصر 2030.

وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلى به السادة مسئولو الحكومة توافقت اللجنة وممثلو الحكومة على مجموعة من التوصيات والتي يأتي في مقدمتها ما يلي : 

-العمل على إنشاء بنك الكوادر البشرية تحت مظلة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل. 

-أن يكون المدي الزمني لإنشاء البنك خلال فترة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر .

-إنشاء منصات إليكترونية خاصة بالبنك ، وإعداد تطبيقين أحدهما خاص بالاحتياجات من العمالة ، والتطبيق الثاني خاص بالتدريب . 

-قيام وزارة التخطيط بوضع السياسات العامة لهذا البنك بما لديها من خريطة عامة لاحتياجات سوق العمل ، بينما تعمل وزارة القوي العاملة على ثقل هذه المهارات وتنميتها من خلال مراكز التدريب العديدة التي تمتلكها والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية . 

-تغير مسمي البنك  المقترح إنشاؤه من بنك الكوادر الشبابية إلى بنك الكوادر البشرية تغيير مسمي المصرية

 

مقترح النائب محمد فريد بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة 

أكد عضو مجلس الشيوخ، فى المقترح المقدم منه، أنه بالنظر الى الوضع الحالي لقطاع الطاقة يمكن أن نرى وجود العديد من المشكلات التي تعوق عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات ، موضحا أن تلك المشكلات تكمن في عدم تحقيق الأستفادة الكاملة من الطاقة المتوفرة بجانب العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب مشاكل الصناعة وعدم وجود الية مستدامة للتسعير والذي يمكن الاستفادة به في تحويل ذلك الدعم إلى قطاعات اقتصادية و تنموية أخرى تستهدف بصورة مباشرة الفئات الأكثر فقرا مثل الصحة والتعليم وغيرها.

 

وتابع ، أن مشكلة غياب التنسيق بين الجهات المختلفة المنتجة للطاقة سواء الغير متجددة أو المتجددة و غياب دور القطاع الخاص في وضع استراتيجية الطاقة سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا مما ينعكس على السياسات الحالية التي تنظم قطاع الطاقة سواء من حيث الإنتاج والاستهلاك والتسعير العادل، لافتا إلى أنه من خلال تحليل الأوضاع الأقتصادية للعديد من القطاعات الإنتاجية و الخدمية و تأثير فاتورة الدعم وغياب سياسات متكاملة منظمة لشكل الطاقة يمكن أن نرى العديد من المشاكل الرئيسية :.

1_ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.

2_عدم القدرة على التنافس سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

3_تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة ، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي .

4_ عدم وجود مرونة بين السعر المحلي للغاز الذي يصل حاليا إلى 7 دولار للوحدة بينما يتراوح السعر العالمي حاليا حول 3 دولار لمليون وحدة .  

5_ يتم دفع تأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين بضع عشرات الملايين وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعليا وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.

6_ غياب استراتيجية مستدامة يمكن من خلالها التحكم في مخزون الطاقة .

7_ غياب ممثلين القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين بقرارات تسعير الطاقة للمصانع .

8_ خسائر مليارية يتحملها المواطن المصري نتيجة غياب سياسات تحقيق الاستفادة المثلى من كمية الطاقة المتوفرة.  

رأى اللجنة المشتركة 

وقالت اللجنة أن الطاقة تعتر  المحرك والركيزة الأساسية لازدهار ونمو المجتمعات والاقتصادات المختلفة ، نظراً لما تواجهه دول من تحديات تتعلق بالزيادة السكانية ، والتطلع لتحقيق مستويات معيشية أفضل يترتب عليها التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب مزيداً من الطاقة ، هذا إلى جانب التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع ، وتلعب فيها الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الطاقة الأحفورية دورا رئيسيا .  

لذا فإن كل ما سبق يتطلب التخطيط الاستراتيجي السليم للطاقة حسب رؤية شاملة ومتكاملة لمصادر الطاقة المختلفة ، تضع نصب أعينها الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق الاستدامة ويحفظ حق الأجيال الحالية والمستقبلية في مصادر الطاقة . 

ولتحقيق ما سبق ، وفي ضوء المناقشات التي تمت مع السيد النائب مقدم الاقتراح برغبة وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته ، خصوصا أن تشكيل المجلس الحالي يلاحظ فيه غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة بسياسات واستراتيجيات الطاقة.

إذ أن المجلس يتشكل من السادة الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو القطاع الخاص ، بجانب غياب آلية التسعير عن اختصاصات المجلس و تركها للجان فنية تشكل من الوزارات المعنية ، وهو ما يحرم المجلس من أحد أهم أدوات السياسات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة المختلفة كالحد من الطلب أو تعزيز التنافسية أو تحفيز مزيج معين من الطاقة،

وبجانب ذلك فإن التسعير بالشكل القائم يحدث بمعزل عن المستفيدين وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات المتأثرة كما هو الحال حالياً ، لذلك فإن اللجنة نرى أنه من المهم وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية، ويتماشى مع منظومة التخطيط الموحد الذي تسعى الدولة المصرية فيها إلى تعظيم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية من خلال المشاركة والانفتاح على المجتمع .