عاجل
الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مناقشات ساخنة وانتقادات حادة بمحلية النواب بشأن أزمات المواقف العشوائية و "السرافيس"..والسجينى يطالب بخفض تكلفة تراخيص التوك توك لـ 500 جنيه ووضع جدول زمني لحل الأزمة

تحيا مصر

رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحل أزمة المواقف العشوائية والسرافيس

"منظومة فاسدة"محمد الحسيني يطالب ببيان كامل عن ملف النقل الجماعي فى جميع المحافظات

"بقالنا 7 سنين محلك سر"..عمرو درويش يطالب بجدول زمني لحل أزمة ملف المواقف العشوائية

أسامة الأشموني: منظومة النقل الجماعي بلطجة علني وسعة الصدر مش مطلوبة فى التعامل معها

النائب طارق الطويل يطالب بسحب منظومة النقل الجماعي من المحليات: "كلها فساد

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم إجراءات تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

 

وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة برؤية واضحة وشاملة وإرادة لحل مشكلة المواقف العشوائية.

 

وأشار إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

 

 وأشار إلى أن التقرير أشار إلى أن اللجنة تستهدف تقديم رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أي مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفاً بذلك تنسيق الإجراءات من خلال اصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.

 

ولفت السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، كانت قد انتهت إلى عدة توصيات، منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية.

 

وذكر السجيني، أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الاراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).

 

وتابع السجينى: "إذا كان هناك أزمة أراضي يتم الحصر على المستوى الأدنى كبداية، وطلبنا من وزارة التنمية المحلية أن ترسل كتاب دورى للمحافظات بحصر عدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل وحدة محلية، وأن تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها من المواقف لبحث الموقف بشأن التقنين أو الإزالة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة توفير الأراضي".

 

واستطرد السجيني: "أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها رغم أننى أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسئولية وزارتى التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه".

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يكون هناك حل شامل وتخطيط لملف المواقف علي مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى، وشدد على ضرورة أن تكون هناك جدية في التصدى لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها، متابعا: "ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد..لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات".

 

وتساءل السجينى عن وضع مركبات التوك توك وسيارات "التومناية"، وهل سوف يكون لهم مواقف أيضا أم لا، حيث إنها تعمل أمام كل الجهات رغم أنها مرخصة ملاكى.

 

وأضاف السجينى أنه كان فى زيارة لمنطقة المرج ، ووجد تعدى على نزلة الطريق الدائري، متابعا: "هذا عار على المسئولين".

 

 

ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اجتماعات بشأن أزمة المواقف، تهدف إلى تعظيم الإيرادات ، ومنذ ٧ سنين نسعى لهذا ولكن حتى الآن لم نحقق المطلوب . 

 

وأضاف أننا أمام منظومة فاسدة، ونريد أن نقوم بعملية استرداد للدولة المصرية على الأرض وفى الشوارع، مضيفًا أن اللجنة نجحت فى وضع قانون لتنظيم المركبات . 

وقال ان منظومة النقل الجماعي منظومة فاسدة، وطالب الحسينى، بببان كامل عن منظومة النقل الجماعي ب ال ٢٧ محافظة .

 

وهاجم الحسينى منظومة السرفيس، حيث أنها تهتم أكثر بمخالفات التوكتوك، تاركة الميكروباص ، وأكد أن هذا الأمر لا يجب أن يستمر .

 

و قال النائب عمرو درويش،أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تتعامل بواقعية شديدة جدا مع كل الملفات، ولها سمعة طيبة فى الأوسط الشعبية والسياسية. 

 

وأضاف ان ٧ سنين مدة طويلة لمناقشة ملف المواقف الرسمية ، مؤكدا أن الأمر ليس فقط انتقاد للأمر، فنحن نرى الدراما المصرية نعلم لن هذه الدولة لديها عقيدة، قائمة على الصدق والأمانة والمصداقية، ولكن ملف المواقف خارج إطار هذه العقلية فنحن نناقش هذا الملف منذ ٧ سنين ومازلنا محلك سر . 

 

وقال ان وزارة التنمية المحلية من أقل الوزارات مهنية رغم وجود كفاءات كثيرة ، حيث أن المردود فى الشارع ضئيل جدا، مؤكدا أنه فى حالة وحود زيارة رسمية أو موكب لاى مكان لا يمكن ان ترى قمامة أو أى مخالفة، وعندما ينتهى الموكب ترجع الأمور كما كانت.  

 

 

ووجه درويش رسالة لوزير التنمية المحلية، متساءلا : أين عمل وزارة التنمية المحلية ، ولماذا لا يوجد تحرك فى ملف المواقف العشوائية ، 

 

وطالب بوضع جدول زمنى لحل أزمة المواقف العشوائية.، فلا يجب أن نسمح بوجود بلطجية تضايق المواطنين فى المواقف العشوائية مشددا على أن السكوت على ملف المواقف العشوائية خيانة للوطن .

 

 

وقال النائب طارق الطويل، تعليقا على ملف المواقف العشوائية، : "بنتكلم فى وضع مفضوح، علي مستوى الجمهورية، فى كل مكان مواقف عشوائية منتشرة، عايز اعمل حصر لثروات المسئولين فى المواقف منذ توليهم وحتى الآن، هناك إيصالات مضروبة، ولما مواطن في الشارع يتضرب من بلطجي، الأمر لا يجب السكوت عليه".

 

 

واستكمل: "لو عملت فيش وتشبيه لكل واحد في السرفيس هتلاقي في ملفه 20 سابقة، اسحبوا منظومة المواقف والسرافيس من المحليات، المحليات كلها فساد، اللي بيدخل للدولة من المنظومة دى 20% فقط والباقي محدش يعرف عنه حاجة، إيصالات الكارتة والسرافيس أقسم بالله بتطبع فى مطابع عادية، عاملين في السرفيس دخلوا بعجل وحاليا راكبين أحسن عربيات".

 

انتقد النائب أسامة الأشموني، عضو اللجنة بيان التنمية المحلية عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية وساحات الانتظار، وقال إنه بيان مخزي ومؤسف.

 

وطالب الأشموني، بالتصدي للفوضي في منظومة المواقف والسرفيس، وتابع: "السرفيس والتوك توك بلطجة علني، ازاى نقعد 7 سنوات عشان نحل مشكلة المواقف ومفيش حل، هنفضل لامتى ورق وبنتكلم وخلاص ومفيش تغيير على الأرض، سعة الصدر في هذا الموضوع لابد أن تغلق".

 

تابع موقع تحيا مصر علي