بعد الموافقة نهائيا علي الحساب الختامي 20-21.. اعرف أبرز توصيات البرلمان للحكومة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

تحيا مصر 

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ناقشت الحساب الختامي لعام 2020\2021،  أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي، بمبادرة القيادة السياسية لتنمية الريف المصري لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الدولة واجهت جائحة كورونا وتعاملت معها بكفاءة وفاعلية عالية، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، زادت رغم التداعيات السلبية للجائحة.

واستعرض الفقي، بعض التوصيات التي وردت بتقرير اللجنة عن الحساب الختامي وكان أهمها:

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

-إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.

-اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة لطرف الغير.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي إلى نقص الحصيلة الضريبية.

-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.

الحساب الختامي لعام 2020\2021

و شهدت الجلسة موافقة عدد كبير من النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع بعض التوصيات والملاحظات التي أبدوها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوسع في تطبيق الحوكمة الالكترونية، وزيادة نسبة الإنفاق العام في التعليم والحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية الكبرى.

فيما تحفظ عدد من النواب على التقرير، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض، ووضع سقف زمني محدد للحد من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، كما طالبوا بمواجهة التجاوزات المالية في الصناديق الخاصة التي لا تخضع للرقابة في بعض الهيئات والوزارات، مؤكدين على ضرورة موافاة الحكومة لمجلس النواب بحصر كامل لعدد المستشارين في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من رواتب وبدلات، وتحفظ النواب على استمرار وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما تقرر لها من اعتمادات دون أخذ رأى مجلس النواب، مؤكدين أهمية ترشيد الحكومة للإنفاق، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وشدد النواب أيضاً على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات نظراً لعدم وجود خريطة واضحة للمشروعات الأمر الذى يؤدى إلى تأخر تنفيذ العديد منها في مختلف المجالات وكذلك العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.