التعريفة الجمركية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة قرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي،  عن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

تحيا مصر  

البرلمان يناقش الموافقة على قرار جمهوري بإصدار التعريفة الجمركية 

حيث يهدف النظام الاقتصادي المصري الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

ولما كان فرض أي ضريبة اورسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اي مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها الى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية .

كما ان التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق اهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية واثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم .

فلسفة وأهداف القرار 

صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات ) . . ،

 رأى اللجنة

ترى اللجنة أن القرار الجمهوري رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية، متماشياً - مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، إضافة توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات لذا فإن اللجنة توافق على القرار الجمهوري المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه .