النائب عمرو القطامي: الدولة انتصرت للمواطنة في عهد السيسي وقضت على الفتنة الطائفية والتمييز

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وطوال السنوات الثماني الماضية من حكم الرئيس السيسي، انتصرت تمامًا لقيم المواطنة والتسامح والوسطية، ورفض العنف والإرهاب والتمييز والفتنة الطائفية بكل أشكالها.

تحيا مصر 

النائب عمرو القطامي: الدولة انتصرت للمواطنة في عهد السيسي وقضت على الفتنة الطائفية والتمييز

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بالوقفة الوطنية الجادة أمنيا ودينيا وتوعويًا وسياسيًا ضد الإرهاب وأوكاره وجماعاته، وعبر منظومة متكاملة من التشريعات الناجزة.

وأشار عضو البرلمان، إلى اتخاذ الدولة المصرية سياسات تحث على تعزيز وترسيخ المواطنة، ما كان له فضل كبير في تراجع عمليات الإرهاب وتعزيز الانتماء للوطن.

كما نوه القطامي، بافتتاح الرئيس السيسي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، على مساحة 15 فدانًا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتوجيهاته بتحمل الدولة تكلفة إنشاء كنائس للطوائف المسيحية في المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مؤكدًا ضرورة إنشاء كنيسة بجوار كل مسجد في المدن الجديدة، وهى سياسة مصرية وطنية تقوم على تعزيز المواطنة بخطوات فعلية جادة.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أنه تُحسب لمصر قدرتها على الخروج سريعًا من مآسي وظلمات عصر جماعة الإخوان الإرهابية، والعودة للدولة المدنية الحديثة على يد الرئيس السيسي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فى مجموعه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.