النائبة سحر العشري لـ تحيا مصر: توجيه الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية

أعربت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدة ان القرار يعكس اهتمام الرئيس الشديد بالحفاظ علي تماسك كيان الأسرة المصرية منذ تولي مقاليد الحكم.

تحيا مصر

النائبة سحر العشري تعلق لـ تحيا مصر على توجيه الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية 

وقالت "العشري" في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الأسرة المصرية تعد اللبنة الأساسية والاولى في بناء المجتمع، ووفقا للدراسات فان تماسك الأسرة له انعكاسات كثيرة واضحة على المجتمع  على شتى المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

فوائد الأسرة المتماسكة 

وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن تماسك الأسرة يعمل علي إخراج جيل من المواطنين متماسك قوي يفرج طاقته كلها في خدمه وطنه، لافتة إلي أن تفكك الأسرة ينتج مجتمع مفكك شبابة بيستغلوا طاقاتهم في الهدم والمشكلات وليس في البناء.

وأشادت النائبة سحر العشري، بقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي وجه له الرئيس، ويعد خطوة كبيرة على الحفاظ على تماسك كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن القانون طرق باب العديد من القضايا اللي كانت محل جدل وخلاف لسنوات كتير، لكي يضع لها أسس واضحه يتم العامل على أساسها، فمثلا يتناول القانون حقوق وواجبات المخطوبين باعتبار الخطوبة أول مرحلة في تكوين الاسرة، كذلك ينظم القانون حق التقاضي في الأحوال الشخصية، وتنظيم عمل محاكم الأسرة، كذلك انشاء صندوق تأمين الأسرة وغيرها.

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من خبرات قانوينة مختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتناول الأجتماع متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية. 

وقد وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن. 

كما وجه رئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.