أبوشقة : الرياضة لغة تفاهم عالمية بين الدول مهما كانت المنازعات والقانون تفعيل وترسيخ للدستور

وجه المستشار  بهاء الدين أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ التحية والتقدير واحترام للجهد الفني الرفيع المستوي الذي بذلته اللجنة الرياضية بمجلس الشيوخ وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية، على مدار جلسات من الحوار والمناقشات والاجتهادات على مدار 18 جلسة متواصلة اجهتدت وناقشت وانتهت إلى مشروع المعروض في جلسة اليوم. 

تحيا مصر 

ابوشقة : الرياضة لغة تفاهم عالمية بين الدول مهما كانت المنازعات والقانون تفعيل وترسيخ للدستور

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

واستطرد وكيل مجلس الشيوخ كلمته بالجلسة العامة؛ كما أقدم أيضا تحية تقدير للحكومة على اهتمامها البالغ بالنسبة للرياضة وتقديمها لهذا المشروع الذي جاء في حينه ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة لابد أن نكون أمام تشتريعات تناسب الجمهورية الجديدة.  

قانون الرياضة الجديد

وأعلن أبو شقة موافقته على المشروع من حيث المبدأ لعدة أسباب؛ السبب الأول لأن مشروع القانون جاء تفعيلًا وترسيخًا لنص المادة 84 من الدستور التي تنص ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية. 

 

والسبب الثاني هو مواكبة المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي أكدت على أهمية الرياضة وهي لغة تفاهم عالمية بين الدول مهما كانت المنازاعات السياسيية أو الخلافات الفكرية فالرياضة هي المائدة التي يتفاهم حولها الجميع في جو من الود وكما نقول "خلي روحك رياضية"، وهو ما أكده البيان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 69 في تهيئة جو من التسامح بين الشعوب بالإضاف لأهمية المناسبات الرياضة في تنمية وتقوية التفاهم بين الشعوب. 

 

والسبب الثالث هو أن القوانين التي كانت حاكمة للرياضة كانت القانون 77 لسنة 75 ثم كان قانون 71 لسنة 2017، وعانينا عناء كبير جدا في تعديلات 2017 لإحداث التوافق أنذاك إلى أن وصلنا للقانون 71، إلا أن المُشرع عندما يتدخل فهو يتدخل في حالتين إما أن نكون أمام واقع جديد أو نكون أمام نصوص فيها قصور، ومن هنا أفرز التنفيذ العملي لقانون 71 إننا بحاجة لتعديل نصوص قائمة وبات لزمًا علينا أن كون أمام قانون جديد يتواكب مع الجمهورية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتواكب مع المواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي.