أبرزها دعم السلطة القضائية.. توصيات تشريعية النواب بشأن خطة التنمية 22_23 لوزارة العدل والهيئات التابعة لها

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

تحيا مصر

أبرزها دعم السلطة القضائية.. توصيات تشريعية النواب بشأن خطة التنمية 22_23 لوزارة العدل والهيئات التابعة لها

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حددت عدة توصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة العدل، والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية 2022\2023.

توصيات تشريعية النواب بشأن خطة التنمية 22_23 لوزارة العدل والهيئات التابعة لها

وكانت قد عقدت اللجنة،  اجتماعاً بتاريخ 15 من مايو سنة ۲۰٢٢ لنظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة العدل، والهيئات والجهات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲٢، وأوردت اللجنة عدة توصيات جاءت كالتالي:

1 ) ضرورة دعم السلطة القضائية التي هي أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة من خلال تطوير الهيكل الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسير إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بخدماتها إلى أعلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة .

2 ) قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة وذلك لتلبية متطلبات جميع المشاريع المدرجة .

3 ) ضـرورة إعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمـة لجميـع قطاعـات وزارة العـدل مـع زيـادة المخصصات الاستثمارية لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى وإعادة النظر في المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية لاستخدامها في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة.