البرلمان يقر «خطة وموازنة 22-23».. وزير المالية: لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة هذه التحديات الكبيرة.. والسعيد تؤكد: زيادة الاستثمارات 22% في ملف التعليم مقارنة بالعام الماضي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023.

تحيا مصر

ومن المقرر أن يتم التصويت، غدا على مشروع قانون الموازنة العامة، كما قرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.

 

وزير المالية من البرلمان: الدولة خسرت 440 مليار جنيه بسبب كورونا 

وخلال الجلسة العامة، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزراة تأخذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار، وتجري  تواصل مستمر مع الجهاز و تقوم بدراستها من خلال لجان خاصة مشكلة لهذا الأمر جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للدولة ". 

 

و أَضاف وزير المالية: " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، لافتا إلي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه  الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية.

و تابع  معيط: " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل  الرقم الي 28 مليار لدعم  المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، مضيفا: الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو ".

وقال وزير المالية: " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، و لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن.

 

وزيرة التخطيط : الأزمة الاقتصادية الحالية تعد الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي

من جانبها، شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تكاتف جيمع مؤسسات الدولة من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية الأسوا في العالم منذ أزمة الكساد العالمي.

 

وقالت السعيد،  إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعد الأسوأ منذ أزمة الكساد العالمي، مؤكدا أن مصر جزء من العالم وبالتالي تتأثر بهذه الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هناك تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في 2022 من 10.1% عام 2021.

ولفتت إلى أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، موضحة أن الحكومة عملت على توفير السلع في الأسواق دون نقص مما يؤكد حرص الدولة على المواطنين.

 

زيادة استثمارات الصعيد

ونوهت إلى أن الحكومة قدمت العديد من المشروعات وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. زيادة الاستثمارات 22% في ملف التعليم مقارنة بالعام الماضي و زيادة استثمارات الصعيد.

وأكدت السعيد،  أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد الجائحة "جائحة فيروس كورونا ".

و أضافت السعيد:" نعبر حالة شديدة الاستثنائية و هذا يستدعي التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة. وتابعت وزيرة التخطيط: " نعاني من حالة من عدم اليقين و هذا يؤثر على صناعة القرار "، موضحة أن ارتفاع الأسعار تسببت في ضغوط كثيرة. وأضافت: يواجه الحكومة تحدي يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلي سعى الحكومة الي ترشيد النفقات و أن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات. و لفتت وزيرة التخطيط، إلى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم الي 22% مقارنة بالعام الماضي، مضيفة: الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية.

و أضافت: " نركز على الإصلاح الهيكلي أيضا  و تابع الأهداف و مدي تطبيقها على أرض الواقع”، لافتة إلي جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني و ربط الجامعات بسوق العمل.

واستكملت:" لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”،  و المشروع القومي لتنمية الأسرة " و الارتقاء بخصائص السكان و توفير فرص عمل و منظومة رقمية "، مشيرة إلي  زيادة الاستثمارات في الصعيد أيضا .