المستشار محمود فوزي: حرية الإعلام لا تعني الانفلات من القواعد.. وقانون الصحافة والإعلام المصري يلتزم بالمعايير العالمية

علق  المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على إغلاق  تركيا الوصول إلى شبكة (دويتشة فيلة) الألمانية و(صوت أمريكا) بسبب عدم وجود رخصة بث لديهما، قائلًا: «تركيا بهذا القرار تطبق قوانينها، فهي تمارس سيادتها الإلكترونية على أراضيها، بمعنى أنه لا يجوزللوسائل الإعلامية من صحف ومواقع، أن تعمل في دولة ما إلا بعد الالتزام بقوانينها، من ضمن هذه القوانين هي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط بشكل قانوني».

تحيا مصر

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه في حدود المعلموات المتاحة، فالسلطات التركية طلبت من "دويتشه فيلا" و "صوت أمريكا"، توفيق أوضاعهما التزاما بالقوانين التركية، والحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنه من الواضح أنهما لم يحصلا على التراخيص اللازمة، وبالتالي ترتب الجزاء القانوني بحجبهما.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إلى أن الطلب التركي كان منذ فبراير الماضي، مضيفًا: "لا أريد أن اختذل الموضوع في تركيا فقط، فقد حدثت واقعة مطابقة، حيث قامت السلطات الألمانية بحجب وإغلاق مكاتب روسيا اليوم، في فبراير الماضي وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، وتم منع ممارسة روسيا اليوم لنشاطها داخل الأراضي الألمانية، بسبب عد الحصول على ترخيص.

وأكد أن هذا الموقف هو موقف أي دولة، من قناة أو وسيلة إعلام أو صحفية لا تمارس العمل بناء على التراخيص أو احترامًا للقوانين السارية، فنحن نحتاج أن ننظر من حولنا وسنرى أن الموقف يتكرر في أكثر من دولة، ويتم التعامل معه باحترام كبير للقانون وتفهم.

وشدد على أن حرية الإعلام لا تعني الانفلات من كل القواعد والضوابط، وإنما هناك شروط وضوابط يجب الامتثال لها، فحرية الإعلام تقتضي الحصول ابتداءًا على الترخيص، لأن الترخيص يميز الشخص الملتزم من غير الملتزم، والنافع من المضر، متابعً: "لو لم تحصل على ترخيص، من الممكن أن تدعو لإرهاب وعنف وكراهية وتمييز بين المواطنين ومشاكل أخرى كثيرة".

المستشار محمود فوزي: حرية الإعلام لا تعني الانفلات من القواعد.. وقانون الصحافة والإعلام المصري يلتزم بالمعايير العالمية

واختتم: «القوانين المصرية تنظم كل هذه الأمور المتعلقة بقواعد الممارسات الإعلامية، والقانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة للإعلام، لم يخرج عن القواعد والمعايير الإعلامية المعمول بها في كل دول العالم».