«أى حد ضحى فى العيد يتحبس سنة ويدفع 500جنيه غرامة»..مطالبات بوقف فوضى «هروب العجول»

 لا تزال أجواء الخروج عن القانون من كل عام مع عيد الأضحى المبارك قائمة، والذى يشهد شروع العديد من المواطنين فى التضحية  سنة عن النبى محمد صلى الله  وعليه وسلم، وذلك بذبح الأضحية  فى المنازل وأعلى الأسطح وأيضا فى الشوارع  المختلفة وهو الأمر الذى خلق حالة من الفوضى  أثناء عملية الذبح لأى من الحيوانات ومن ثم تابع عديد من المصريين  فيديوهات كثيرة تحت مسمى "هروب العجول"  من عملية الذبح.

تحيا مصر 

 

 الفيديوهات التى انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلقت حالة من الفزع خاصة أنه يصاحبها تصرفات غير مسئولة من عديد من المواطنين أدت فى عديد من المواقف لوفيات مثلما حدث فى محافظة بنى سويف  أثناء شروع بعض الأهالى فى ذبح الأضحية أعلى سطح المنزل ومن ثم أثناء تقيده لذبحه سقط من أعلى السطة على شاب أودى بحياته.

فوضى الفيديوهات والتصرفات فى الأضحية فرض حالة من التساؤلات فى الشارع المصرى عن القانون وضوابطه لمثل هذه الحالات وضرورة أن نكون أمام تقنين لمثل هذه التصرفات، وأن يتم تطبيق نصوص قانون الزارعة الذى يمنع الذبح خارج المجازر والسلخانات، خاصة أن الفيديوهات المتداولة تعبر عن همجية كبيرة فى التصرفات مع الحيوانات التى تخضع لعملية الذبح بجانب إرتكاب عنف كبير مع الحيوانات أثناء عملية اذلبح وهو ما يتنافى مع القانون وسنة النبى محمد صلى الله وعليه وسلم من الأضحية.

«أى حد ضحى فى العيد يتحبس سنة ويدفع 500جنيه غرامة»..مطالبات بوقف فوضى «هروب العجول»

 

قانون الزراعة وفق مادته 136 عالج هذا الأمر فعلا ونص على عقوبات رادعة تصل للحبس ولكن دون تطبيق على أرض الواقع  حيث نص على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة، ويصدر وزير الزراعة قرارات التنظيم لذلك بشأن تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح، وتعيين طريقة السلخ ونوه الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

قرارات وزير الزراعة تتضمن الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتهاا وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها، وتحديد أجور  السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

بحكم القانون حال الذبح خارج المجازر تكون العقوبة الحبس 

قد يرى الكثيرين أن هذه المادة يتم تطبيقها فعلا على محلات الجزار ومنع الذبح خارج لاى من الحيوانات التى يتم ذبحها بغرض البيع  وهو ما يتم فعلا تحت أعين الحكومة وأجهزتها المختلفةن ولكن لا يتم تطبيقها أثناء فترة الأضحية  حيث يشرع كل مواطن فى إيجار جزار  لذبح أضحيته فى منزله  ومن ثم هذا الجزار يطبق عليه القانون فى المحل الخاص به، ولا يطبق عليه أثناء قيامه بذبح الأضحية خارج المجزر وهو ما يمثل خروج عن القانون خاصة أنه يتقاضى مبالغ كثيرة مقابل الذبح بجانب أن بعض المواطنين هم من يقومون بذبح أضحياتهم  بدون أى دراية أو دراسة.

المادة 143 مكررا من قانون الزراعة نصت على عقوبة مخالفة  اذلبح خارج المجزر، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أيه أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها أو اماكن سلخ وحفظ وتخزين اللحوم الخام.

المادة 143 كانت واضحة فى الفقرة الثانية منها  والتى نصت على أن عقوباتها تطبق أيضا لكل من منع مأمور الضبط القضائى من الدخول للمجزر أو أى مكان  اخر يتم الذبح فيه، وهو ما ينطبق على الأضحية التى يتم ذبحها خارج المجزر أو فى أى من منازل المواطنين او الشوارع وبالتالى يكون من قام بالذبح طوال أيام العيد خارج المجزر تطبق عليه عقوبة الذبح خارج المجزر والتى تصل لسنة حبس وغرامة لا تقل عن 500جنيها.

 

كثير من المواطنين فى ضوء متابعاتهم لفيديوهات هروب الحيوانات والذبح خارج المجزر  وحالة الفوضى التى واكبت هذه الأيام وتابعها الجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعى  أكدو أهمية تطبيق القانون مع أهمية أن نكون أمام أماكن أكثر فى مختلف القرى والمدن للذبح بشكل قانونى وتحت إشراف الأطباء  حتى تنتهى هذه الفوضى ويتم تطبيق السنة النبوية بما لا يخالف شرع الله.