جريمة الإعتداء على أطباء مصر ...ثغرة تشريعية بحاجة لـ"انتفاضة برلمانية" لحماية الجيش الأبيض

لا تزال إشكاليات التعدى على  الأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبى فى مختلف المستشفيات المصرية تمثل تداعيات سلبية  كبيرة  فى  الشارع المصرى، ومن وقت لأخر تتجدد هذه الأزمة وتتكرر المشاهد الخاصة بالإعتداء وخاصة فى المناسبات كالأعياد، ويشرع عديد من المواطنين فى التعدى على الأطقم الطبيبة والمنشأت الطبية بداعى وفاة أى من أبناء أسرتهم وخاصة إن كان قادما  فى حادثة أو فى مرض يعانى منه بشكل متأخر.

تحيا مصر

خلال الساعات الماضية شهدت مدينة المنصورة واقعة كارثية فى الاعتداء على طبيب أمراض القلب بجامعة بنها، السيد الدركي،حيث أنه تلقى اتصالا من جاره بمدينة نبروة التابعة للمنصورة، يستغيث به لإنقاذ زوجته المحجوزة بالعناية المركزة بمستشفى نبروة العام ،وأنه تقديرا لجاره ولحالته ذهب معه إلى مستشفى نبروة العام واستأذن الأطباء هناك لفحصها، فتبين أنها مصابة بجلطة في الشريان التاجي منذ يومين وأن جزء من عضلة القلب تلفت تماما، فطلب نقل المريضة إلى مركز جلوري المتخصص في عمليات القلب بالمنصورة لإجراء عملية قسطرة وإنعاش قلبي رئوي لها  إلا أن قلب المريضة لم يستجب وتوفيت بسكتة قلبية، وحينما خرج لإخبار أهل المريضة فوجئ بنجليها الشباب ووالد زوجها يعتدون عليه بأسلحة بيضاء مما تسبب في إصابته بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسم استلزمت خضوعه للتدخل الطبي العاجل وإجراء خياطة طبية له قوامها 68 غرزة.

وأمام تهديد أسرة الجناه تنازل الطبيب عن المحضر الذى حرره ضدهم خوفا على نفسه وأسرته، ومن ثم مثل هذه الوقائع تثير تساؤلات  بشأن موقف مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والذى تقدم به بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، ولا يزال بحوزة لجنة الشئون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب.

وقال د. أحمد عبد الجواد ، عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، أن حل هذه الإشكالية بسيط وهو الغعل مثل السعودية  حيث يوجد قانون صارم للتعدي على مقدم الخدمة الطبية، يعاقب المعتدي بالحبس عشر سنوات أو غرامة مليون ريال سعودي لمن اعتدى بدنياً أو لفظياً.

جريمة الإعتداء على أطباء مصر ...ثغرة تشريعية بحاجة لـ"انتفاضة برلمانية" لحماية الجيش الأبيض

مشروع قانون أيمن أبو العلا  يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة والمتكررة، والتي يجري تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية ويتضمن مشروع القانون، إضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

كما تتضمت التعديلات المادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم» وكذلك المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

مطالب أطباء مصر بأن يتم إقرار قانون خاص بحمايتهم وعدم الإقتصار على تطبيق قانون العقوبات الذى يعامل الأطباء كموظفين عموميين، حيث الحاجة للردع تتطلب بأن نكون أمام قانون مختص ملما هو قائم فى السعودية خلال الفترة الأخيرة، وغيرها من الدول، ومن ثم  قد يكون من أولويات البرلمان بدور الانعقاد الثالث هذا القانون من جديد.