عماد الدين حسين: فوجئت بمستوى الآداء داخل مجلس أمناء الحوار الوطني

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس سيعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، وذلك  لتحديد لجان المحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ذلك سيعقبه تحديد المدعوين للحوار ، لأن مجلس الأمناء لن يكون هو صاحب الحوار، وإنما يستدعي الخبراء للنقاش، ومهمته هي الإشراف على هذا الحوار، والمشاركة فيه أيضًا.

وأضاف «حسين»، خلال لقاءه ببرنامج، كلام في السياسة، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، تقديم الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، أن مجلس الأمناء يضم كوكبة محترمة تمثل مختلف الآراء والتوجيهات، مضيفًا: "وأوجه الشكر للمستشار محمو فوزي على الجهد الذي تقوم به الأمانة الفنية في الحوار الوطني".

نقاش ثري داخل الحوار الوطني

وتابع: "فوجئت بمستوى الآداء داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ناحية النقاش الموضوعي، وإن كان هناك "شد وجذب" لكن في النهاية هناك توافق في الرؤى، وإذا استمر الحوار بهذه الطريقة، سنصل إلى مخرجات جيدة، فيما يتعلق بالمشهد السياسي وتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني في مجالات كثيرة".

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني دعوة رئاسية غير مسبوقة.. والشباب الفئة الأكثر مشاركة.. ولا يوجد خلافات شخصية .. ويؤكد لايوجد تصويت على المقترحات والتوافق كلمة السر

المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خلافات شخصية في الحوار الوطني

وأضاف: "يجب أن ندرك أننا لم نكن نمارس السياسة بالمعنى المعهود، لكن حينما تأتي الفرصة، لابد أن نقوم بالقرارات الإجرائية، والتي تهدف إلى مساعدة الوطن للانتقال إلى الأمام، والخروج بأهداف تهم جميع المواطنين".

وأشار إلى أن البعض يستعجل في اتخاذ قرارات، لكن هذا ليس صحيح، يجب أن تكون هناك قرارات إجرائية لكي نكون أمام حوار وطني فعال.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد عقد، يوم السبت 30 يوليو 2022، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

الجلسة الثالثة للحوار الوطني

وفي بداية الجلسة، ثمّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلّعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيداً من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

كما استعرض مجلس الأمناء ما توصّل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمّنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظراً للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الاخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.