عاجل
السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تعرض الفنان محمد عز لعملية نصب من منتج.. كيف واجه القانون الجريمة؟

الفنان محمد عز
الفنان محمد عز

كشف الفنان محمد عز، عن تعرضه للنصب من شخص ادعى أنه منتج.

تحيا مصر

و كتب الفنان محمد عز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أدعي أنه منتج وبالفعل مضيت معاه فيلم وصورت ومن أكتر الحاجات اللي اشتغلت فيها وتعبت فيها وهو للأسف أكل حقي وحق ناس كتير حتي الماتريال رماه”.

وأضاف عز: "ومدفعش حقه إن شاء الله من بكره هيبتدي المحامي اجراءاته ومش هسيب حقي بعد كدا ودي كمان صور الشيكات اللي مش عارف أطول منها جنيه من شهر يناير ولا حتي عارف أوصله ربنا كريم".

عقوبة النصب والاحتيال

المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

 

تابع موقع تحيا مصر علي