الحكومة تعلن تحملها الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات، وذلك  بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨.

تحيا مصر

لمدة 3 سنوات..  الحكومة تعلن تحملها الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي 

وأشار أنه  بناء  على ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

(المادة الأولى) 

تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنيـة المسـتـخـدمـة في ممارسة الأنشـطـة التـالـيـة ، وذلك بدءا من ۲۰۲۲/۱/۱ولمدة ثلاث سنوات :

۱ - صناعة الغزل والنسيج .

۲ - الصناعات الهندسية .

3 - الصناعات التعدينية .

٤ - الصناعات المعدنية .

ه - صناعة الجلود .

6 - الخشب والأثاث .

۷ - صناعة السيارات

- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر .

۹ - صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات .

10 - صناعات إلكترونية وكهربائية .

11 – الصناعات التحويلية .

۱۲ - صناعة الأسمنت .

۱۳ - صناعة الحديد

١٤ - صناعة السيراميك .

15 – الصناعات الدوائية .

16 – الصناعات الطبية .

17 - الصناعات الكيميائية .

۱۸ - الصناعات الغذائية .

19 – الإنتاج النباتي والحيواني .

( المادة الثانية )

يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :

1 - أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة .

3 - أن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط .

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استبداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى ۳۰۲۱/۱۲/۳۱، طبقا لأحكام القانون .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .