عاجل
الأحد 27 نوفمبر 2022 الموافق 03 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أيمن أبو العلا يتحدث لـ تحيا مصر بشأن عودة مناقشات البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر والتقدير إلي لجنة الصحة، علي بدأها مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية.

تحيا مصر

وأكد أبو العلا، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، “أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، لأنه لا يخص الطبيب فقط، بل هام لحقوق المرضى، لأن المريض ليس لدية جهه معينة تقدم لها الشكوي، لمعرفة هل هي مضاعفة طبية أم هو خطأطبي، وعندما يكون خطأ طبي ما هو المدي الذي يخص هذا الخطئ وما هو تعويض كل الحاجات ده القانون بيشملها”.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم مناقشة اليوم قانون المسؤولية الطبية وسماع كل الاقوال من جميع اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، معربًا عن سعادتة لضم اللجنة ثلاث مشاريع قوانين مع بعض لعمل مشروع واحد، يالإضافة إلي أنه تم عرض مشروع القانون علي الحكومة،" كما اعتقد أن الحكومة سوف تدلي دلوها في هذا القانون الهام".

وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلي وجود إرادة قوية لصدور هذا القانون، متمنيا بأن ينتهي هذا القانون في دور الانعقاد الثالث، مؤكدا علي تواجد كثير من المشكلات، سواء هذه اللجنة “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية” قرارها الزامي ام لا، بالإضافة إلي أن اعطاء اللجنة المتواجدين جميعا قالو :"أن هذا المشروع قرار فني بحت كما ان القاضي حر جدا في الحكم، لكن القرار الفني يكون عن طريق لجنة عليا، ويتم عمل لجنة فرعية في التخصص لتحدد المشكلة هل هي مضاعفات طبية، أم خطاء طبي". 

وأضاف أبو العلا، "أن المشكلة الثانية كانت تخص، هل للتأمين أخد التعويض إجباري علي المنشأت والأطباء أم لا؟، مؤكدا علي اتفاق اللجنة علي أنه يجب ان يكون هذا التأمين أجباري.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشكلة الثالثة ، هي كيفية تكوين اللجنة، لحصر عدد الشكاوي المقدمة اليها، مؤكدا علي أن اللجنة لا تقدر أن تغطي 28 تخصص طبي، لافتا الي أن اللجة قادرة علي الاستعانة  ب 5 او 6 اساتذة في كل تخصص طبي من المتقدمة في الشكوي وفي حالة التظلم تنظم لجنة اخري. 

وقال النائب أيمن أبو العلا، " أنا اعتقد أن لجنة الصحة تنتظر هذا القانون لـ حماية الطبيب، بالإضافة إلي الحفاظ علي المريض في نفس التوقيت، مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة قد اختلفوا  في التعريفات كمثال تعريف الخطئ الطبي بالإضافة إلي التعريفات الخاصة بالإهمال، والاهمال الجسيم، والتعريفات الخاصة بالموافقة المستديرة، هل سوف يوجد فيها تفصيلات، مثال الموافقة علي عملية الاجهاض، علي عملية اطفال الانابيب، وعملية الاستنساخ، التي تكون موافق عليها في بعض الدول الاخري.

وأعرب أبو العلا، عن تفائلة لصدور هذا القانون قريبا، لانه يخص مصلحة المريض، بالاضافة الي مصلحة الطبيب، مشيرا إلي نقاش اللجنة حول موضوع حبس الطبيب احتياطيًا، عندما يكون الخطاء جنائيًا لانه يتحول الي مواطن عادي إن أخطأ جنائيا كمثال عمل جريمة عن عمد، أو عن اهمال جسيم.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، " عندما يكون الخطئ مهني، يلزم القانون  المدني بالتعامل معه، بمعني انه عندما يكون في خطأ غير مقصود مهني في هذه الحالة يجب ان يكون التعويض هوا الحل الامثل، اما موضوع الحبس معتقدش انها مشكلة قائمة، مؤكدا أنه لا يحدث الحبس للطبيب إلا بعد تقرير اللجنة التي تحدد، انه هو خطئ جسيم، أم اهمال جسيم، أم مضاعفة طبية.

تابع موقع تحيا مصر علي