بالأسعار والأرقام| المرور تطرح لوحات معدنية مميزة لأصحاب السيارات..تفاصيل

أعلن موقع لوحتك،عبر الصفحة الرسمية التابعة للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن طرح لوحات معدنية مميزة لأصحاب السيارات، من خلال مزادات يومية.

 وجاءت أسعار اللوحات كالأتي :

عرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية: ضبط شخص يقود سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية..فيديو

«جسور التواصل وحصون ضد الشائعات» .. أدوار رائدة لرجال قطاع الإعلام بوزارة الداخلية

اللوحة  س ج 1  وصل سعرها 610 آلف جنيه، وهي تعد الأعلى سعرا خلال الفترة الحالية،اللوحة  م و و 1 وصل سعرها إلى 490 ألف جنيه، اللوحة  م ع 2  سعرها إلى 400 ألف جنيه. 

اللوحة س ج م 2 وصل سعرها إلى 375 ألف جنيه، اللوحة د ب ي 666 وصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، اللوحة ج م ي 444 وصل سعرها إلى 125 ألف جنيه، اللوحة  ج و و 3333 وصل سعرها إلى 125 ألف جنيه، اللوحة م ع م 5555  وصل سعرها إلى 115 ألف جنيه.

اللوحة ن ج م 1666  ووصل سعرها حتى الآن إلى 115 ألف جنيه، اللوحة ط د 6666  وصل سعرها إلى 110 آلف جنيه، اللوحة أ م ي 4444  وصل سعرها إلى 110 آلف جنيه، اللوحة س أ م 4444  وصل أعلى سعر لها إلى 100 ألف جنيه.

«م و و 777» وصل سعرها إلى 100 ألف جنيه، وينتهي مزادها  10 أكتوبر، اللوحة م ر و 666  وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، اللوحة ع م د 888  وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، اللوحة م س م 3333  وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه، اللوحة ل ص ق 111  وصل سعرها إلى 95 ألف جنيه.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.