أسامة بديع بصالون التنسيقية: الحوار الوطني فرصة حقيقية لتحريك ملف الحبس الاحتياطي

أكد أسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني فرصة جيد لفتح ملف الحبس الاحتياطي، وهو بداية مبشرة لإحداث حراك في هذا الملف، وعلى كافة المستويات التي نأمل أن تشهد انفتاح كبير ومنها الملف السياسي، خاصة، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي تسبب في أزمة كبيرة جدا وتسبب في إلحاق الأضرار بالعديد من الأسر المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

أسامة بديع بصالون التنسيقية: الحوار الوطني فرصة حقيقية لتحريك ملف الحبس الاحتياطي

وأضاف "بديع": "أقترح مؤتمر نتناول فيه المشاكل التي تواجه ملف الحبس الاحتياطي، مثل المؤتمر الاقتصادي، لأن قضايا الحبس الاحتياطي لها أطراف كثيرة وموضوعات متشابهة،  تحتاج إلى جلوس  أكثر من طرف تشرح المعوقات ملف الحبس الاحتياطي".

أحمد مقلد بصالون التنسيقية: نحتاج لإعادة النظر في فتح مدة الحبس الاحتياطي.. والقانون لا يستهدف طرف معين

جميلة إسماعيل بصالون التنسيقية: لا يجب توجيه الاتهامات إلى للأشخاص على أساس الرأي.. وإلغاء الحبس الاحتياطي للمعارضة ضرورة

وتابع: "لكي نوجد بدائل حقيقية، يجب أن يكون هناك تعديل واسع وشامل لوضع فلسفة معينة للتشريعات، لكي نقضي كليًا وجزئيًا على فكرة الحبس الاحتياطي، لأن التوسع في الحبس الاحتياطي والتجديدات المستمرة،  يحدث عملية إنهاك للدولة، وتقضي على فكرة حرية الرأي والرأي الآخر".

ويطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: "ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟.

وكيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ ودور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟"، وغيرها من الأسئلة محل النقاش.