«القرارات الحاسمة الاستراتيجية» .. الدولة المصرية تعبر مرحلة اقتصادية فارقة

خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري ضمن أبرز المستهدفات من القرارات

«إنعاش التصدير وفتح اسواق جديدة» أهم المكتسبات المرتقبة

صدرت اليوم مجموعة من القرارات شديدة الأهمية عن البنك المركزي المصري، الأمر الذي استقبله العديد من الخبراء والمتخصصين بأن ذلك يتواكب مع خطة الاصلاح الاقتصادي، كما أنها تأتي لتتواكب مع توصيات المؤتمر الاقتصادي الأخير.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الإمكانية التي يمكن من خلالها تلك القرارات من أن تساهم في خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير، بخلاف إمكانية أن تعاون على فتح أسواق جديدة، وهي المساعي التي من شأنها أن تنعش عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في مصر.

استقرار حقيقي وتطوير سوق المشتقات المالية

مضت الدولة المصرية في إصلاح اقتصادي ساعدها بشدة على تخطي كافة الآثار والصدمات الاقتصادية والوبائية، لذا فقد أطلق البنك المركزي اليوم تصريحات أوضحت سياساته الرامية إلى تحقيق استقرار في الأسعار وتطوير سوق المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة الأجنبية، من خلال العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية.

الخطوات التي انطلق العديد من غير المتخصصين لانتقادها، تأتي أهدافها الحقيقية متمثلة في تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة الأجنبية، عبر عكس الصرف لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى  في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

توسعة المشروعات الحالية والمستقبلية للجمهورية الجديدة

القرارات التي صدرت اليوم، سيكون لها أبلغ الأثر مع باقي محطات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في إتاحة الفرص الحقيقية أمام توسعة المشروعات الحالية القائمة في الدولة المصرية، وقد بدا الأثر سريعا في ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 740 مليار جنيه مقابل 720 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

ولايمكن في هذا السياق أن الدولة المصرية في مختلف خطواتها للإصلاح الاقتصادي، تراعي الفئات محدودة الدخل في البداية، حيث انطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعلان حزمة للحماية الاجتماعية شملت زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين، وقد سبقها زيادة المخصصات التموينية، وغيرها من الإجراءات الممتدة والمتواصلة.

قرض الصندوق يعزز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد خلال فترة دقيقة

فرضت التداعيات الخاصة بوباء كورونا، وأثر الحرب الروسية الأوكرانية، صيغة من التحديات الصعبة على كافة اقتصاديات العالم، لذا فقد نجحت مصر في التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، سبقه مراحل مطوله من المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد.

المساعي التي لاتتوقف من جانب خبراء الاقتصاد ومسؤولي الحكومة في مصر، أسفرت عن حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

ولايمكن التشكيك بأي حال من الأحوال في حجم المنجزات التي قطعتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، نحو التنمية عبر قفزات تاريخية، وتدشين مشروعات بحجم وأهمية حياة كريمة وتكافل وكرامة وزيادة المعاشات والعلاوات الاستثنائية، الأمر الذي يبشر بمكتسبات استراتيجية مستقبلية.