رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى يوافق على تعديل قانون السلك الدبلوماسي

وافق النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي، وذلك خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم بمجلس الشيوخ.

تحيا مصر

وقال النائب محمود سامي خلال كلمة له فى المجلس  أن :"بالنسبة لترشيد الإنفاق هو أمر جيد وكنت أطالب بذلك  وناقشت هذا مع النائب عمرو لاتخاذ إجراءات خاصة بتقليل عدد المكاتب وأتمني هذه القرارات تصل إلى البعثات الدبلوماسية وليس مجرد المكاتب الفنية".

وأضاف سامي :"وفيما يتعلق بتقييم أداء المكاتب ، لقد عشت 20 سنة فى الخارج ولم أشعر قط أن هذه المكاتب قدمت قيمة مضافة سواء الملحقين التجاريين او الثقافيين أو العمال، فيجب قياس هذه المكاتب وضرورة استمرارها" واختتم بموافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.

عبدالرازق يرفع الجلسة العامة للشيوخ.. والمجلس يعود للانعقاد 27 نوفمبر الجاري

النائب حازم الجندى يتقدم باقتراح لتعديل مدة ندب الموظفين للخارج فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

أهداف قانون السلك الدبلوماسي

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. 

ويأتي مشروع القانون هذا فى إطار حرص الدولة على الحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة، وضمن  تعديلات القانون المادة (88) من قانون السلك الدبلوماسي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقيين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.