عاجل
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 الموافق 05 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أحمد عاشور بمناقشات صرف تعويضات عقود المقاولات: خطوة إيجابية لمعالجة خلل الأسعار«فيديو»

 النائب أحمد عاشور
 النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يعد قانون حتمي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفي ظل تذبذب الاسعار التي أثرت علي معظم العقود خلال الفترة السابقة.

تحيا مصر 

النائب أحمد عاشور بمناقشات صرف تعويضات عقود المقاولات: خطوة إيجابية لمعالجة خلل الأسعار

وأشار عاشور، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي تشكيل لجنة دائمه لحصر الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تحرير سعر الصرف لانها يوجد تذبذب بين الارتفاء والانخفاض في الاسعار، وهذا يتيح للجنة المراجعة،  مؤكدا علي أنها خطوة إيجابية لمعالجة خلل الأسعار.

ووافق عضو مجلس النواب، من حيث المبدء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

المهندس عماد سعد حمودة يستعرض تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

ويذكر أن المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،  استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية

كما أوضح حمودة، أن فلسفة مشروع القانون تأتى في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

تابع موقع تحيا مصر علي