عاجل
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 الموافق 05 جمادى الأولى 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر النسخة الرسمية لقانون التصالح بمخالفات البناء الجديد المحال لمجلس الشيوخ

تحيا مصر

بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ  برئاسة النائب خالد سعيد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وسط حضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر

النسخة الرسمية لقانون التصالح بمخالفات البناء الجديد المحال لمجلس الشيوخ

ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها يعد  أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة ،وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ، ووقف المزيد من النمو العشوائي ، وغير المخطط.

وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۰ ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين ، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها ، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح ، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ، ويصعب او يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.


ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية ، وقد تناولت أحكامه ما يلي :اجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، والتي ثبت القيام بها ، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية ، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ ، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً ، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) ، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة .


كما اجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمدن المشغولة بنشاط سكني او غير سكني ، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع . ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع ، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، وحماية نهر النيل.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي