عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب إيهاب منصور لـ تحيا مصر: «محتاجين أحوزة عمرانية مع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد».. فيديو

 النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي مانع من أن يخرج قانون التصالح في مخالفات البناء  متكامل وسليم ويحل كافة المشكلات، معقبا:" طالبت في المذكرة الايضاحية في  مشروع القانون الذي تقدمت به أنه  لدينا احتياج للشفافية في عرض البيانات، محتاجين بيانات بعدد التصالحات وعدد القرى والمدن".


تحيا مصر

 مشكلة في الأحوزة العمرانية

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: البيانات مش موجودة حتى الآن، واتوقع أن تأتي الحكومة الأسبوع القادم لعرض البيانات حتى تخرج صورة جيدة لقانون قابل للتتنفيذ على أرض الواقع ولا يكون كما حدث في القانونين السابقين الذين فشلوا فشل ذريع، معقبا:"عندنا مشاكل كتير في القانون السابق محتاجين نشوفها ونحلها، عندنا مشكلة في الأحوزة العمرانية، ومشكلة في التعريفات.

اشترطات الحماية المدنية

وتابع: "قولت في مشروع القانون عايز التزام بوقت زمني بإصدار الأحوزة العمرانية، والجزء الخاص باشترطات الحماية المدنية  يتم إصدار نسخة جديدة لقانون التصالح فقط، ولابد من حل مشكلات اللجان الفنية التي عانت كثيرا في القانون، فمسألة عدد الملفات العديدة بقول أنه صعب على اللجنة الفنية، لذلك اقترحت حل بأنه كل المباني التي تقل عن 200متر مسطع سواء في القرية أو المدينة يتم التصالح عليها على أن يتم إجراء معاينات لاحقة، إلا أن الحكومة مقدمة في هذا الأمر بأن الذي يقل عن 200 متر في القرى فقط يتم المصالحة فيه بصورة مباشرة، ولكن أرى أن النسبة قليلة.

واستكمل النائب إيهاب منصور: نتكلم عن أهمية كبيرة في هذا القانون للرقعة الزراعية، احنا مش بنقول أننا عايزين نقتح ويتم التعدي على كل مصر، الموضوع مش كدا ، الموضوع فيه إجراءت تتم وتدابير وفي نفس الوقت اللي عايز يتصالح بنسهله، معقبا:"القانون جاي من الحكومة احنا متفقين في بعض النقاط فيه، بأنه هناك مبان يستحيل إزالتها أو يصعب،  لكن من ضمن ما اقترحته في القانون السابق وتم رفضه أنه يتم وضع جدول زمني، يعني مينفعش اروح لبيت بقاله 40سنة واقوله تعالى نتصالح، وجهة نظري أن يتم عمل جدول بأسعار التصالح مع قدم البيت، وجهة نظري في القانون السابق لم يأخذ بها.

وأضاف: في النهاية عايزين نعمل حالة من العدالة وتسريع إجراءات القانون  وتسهيل على المواطنين بدون زيادة أعباء، وطالبت بأن يتم زيادة مدة التقسيط من 3 لـ 5 سنوات بدون فوائد، معقبا:" القانون تمت مناقشته في 2019و خرج القانون  وتم تطبيقه لكن اكتشفنا ان تطبيقه غير جيد وتمت مناقشته للمرة الثانية، إلا أن تم إصدار قانون جديد سنة 2020، مضيفا: للأسف الشديد كان هناك بعض البنود كانت محورية وكنت اتحدث فيها ولم يتم الأخذ بها، اتمنى أنه يحدث استماع جيد و نأخد وقتنا في المناقشة حتى نخرج بقانون قابل للتطبيق ويسهل الإجراءات ويخفف الأعباء.

تابع موقع تحيا مصر علي