وكيل تشريعية الشيوخ: مشروع مصر الرقمية يحقق المزيد من الكفاءة في أداء الحكومة«فيديو»

قال محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، شاكرًا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المجهود الرائع للخروج بهذا المشروع، ودراستها للموضوع دراسة وافية، والشكر موصول للحكومة الرشيدة على تقدمها لهذا المشروع في اطار عملي لدعم المؤسسية لمؤسسات الدولة وتحقيق المزيد من الكفاءة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

النائبة راندا مصطفى تعرض تقرير مشروع قانون مصر الرقمية  أمام مجلس الشيوخ«صور»

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

وأشار وكيل تشريعية الشيوخ، إلى أنه قد شرف بالمشاركة في دراسة المشروع من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض النقاط التي تحتاج للتعديل، وخص بالذكر ما قامت به اللجنة من حذف المادة الخامسة من مشروع القانون.

وتابع:"هذا الحذف كان لتجنب الحكومة لشبوهات عدم الدستورية".

مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تناقش اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.