دراسة أبو هشيمة أمام الشيوخ غدا: فارق كبير بين اقتصاد الجريمة والغير رسمي

تضمن تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة» والمقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، نقاش حول مفهوم الاقتصاد الأسود والاقتصاد الرسمى والتفريق بين كل منهما، وما تستهدفه الدراسة من توصيات بأى منها.

تحيا مصر

تقرير الدراسة والمنتظر أن يتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأثنين، تضمن التأكيد على أن  الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد.

دراسة أبو هشيمة تستعرض الفارق بين اقتصاد الجريمة والاقتصاد الموازى 

التقرير تطرق إلى  الاقتصاد غير الرسمى وهو  الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها .

هل تستهدف دراسة أبو هشيمة أمام الشيوخ ضم تجارة المخدرات وغسل الأموال للاقتصاد الرسمى؟

التقرير  أكد بأن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفات للتشريعات الوطنية فى مبدأ السرية واللاعلنية وأن كل منهما يعتبر مسلكا للخدمات العامة من الدولة  ولا يسهم فى حزينتها العامة  إلا أن ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع أما الاقتصاد غير الرسمى فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام والهدف من ذلك هو التحلل من كافة الالتزامات المترتبه عليها تجاه الدولة.

مصادر لـ تحيا مصر: الشيوخ يناقش دراسة أبو هشيمة بشأن«الشباب وسوق العمل غير الرسمي»

أبو هشيمة: «لو كنا وصلنا كأس العالم كنا هنبقى سعداء رغم الظروف الإقتصادية الصعبة اللى بنعيشها»«فيديو»

التقرير أكد بأن ما يهم الدراسة من أى من الأثنين هو الاقتصاد غير الرسمى أو  الاقتصاد الموازى والذى يشمل كافة الأنشطة المشروعة بحسب الأصل طبقا للقانون إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.