عاجل
الخميس 02 فبراير 2023 الموافق 11 رجب 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أشرف العشرى بمناقشات دراسة أبو هشيمة بالشيوخ: ترسيخ ثقافة العمل الرسمى ضرورة.. فيديو

تحيا مصر

قال النائب أشرف العشري، عضو مجلس الشيوخ، إن السوق غير الرسمي هي كافة الأنشطة التي لا تدخل في الإيرادات العامة للدولة، مما يترتب عليه الإضرار بالخزانة العامة للدولة، وبالتالي يؤدي لزيادة العجز في موازنة الدولة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه كان من الضروري وضع ضوابط للسوق غير الرسمي، وذلك للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتنميتها وحسن استغلالها، مؤكدًا ضرورة اتباع خطوات واجراءات التي تطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها.

وتابع:" ضرورة ترخيص أنشطة السوق غير الرسمي، والسماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية، مشيرًا لدور الإعلام في ترسيخ ثقافة العمل غير الرسمي لدى الشباب، بالإضافة لدور مؤسسات المجتمع المدني لتشجيع الشباب على الاستثمار وفقًا للضوابط القانونية".

واستكمل العشري:" أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، يحقق فوائد تعود على الدولة، منها المحافظة على حقوق العمالة، وتضمن الحصول على المعاشات، وضمان استقرار منظومة الاقتصاد ككل، ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية، وضمان حصول المستهلك على سلع بكفاءة عالية"، معلنًا موافقته على توصيات الدراسة.

 

سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

4- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.

تابع موقع تحيا مصر علي