البرلمان ينتهي من أول 26 مادة بقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.. ويحسم تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من مناقشة 26 مادة من مشروع قانون  إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وخلال المناقشات أرجأ المجلس المادة الثانية من مواد الإصدار  والخاصة بتحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية لإعادة ضبط صياغتها، إلا أنه في نهاية المناقشات أعلنت  الصياغة النهائية وانتهت بالموافقة.
تحيا مصر 

حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات

وتضمنت المناقشات، وجدلا بين النواب و الحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، وذلك بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، البند رقم ٤ المستحدث بنص المادة ١٦ بمشروع قانون الغرف السياحية.

اختصاصات الغرفة السياحية

وينص البند 4 على أن من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

مهام الغرفة السياحية

وقال النائب أيمن ابو العلا، أن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوع من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا، أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة ، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح .

تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات

وأضاف، كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة، مطالبا بحذف ذلك البند.

ومن جانبه، دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الحكومة للرد على طلب النائب أيمن أبو العلا، ليقوم المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بالرد قائلا:أن أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة فى القانون، وبالتالى يجوز استثمارها.

فكرة استثمار الأموال هو توجه الدولة حاليا

وأضاف فؤاد: طالما لايوجد ما يمنع استثمار أموال الغرف، فلماذا لا نستثمرها، لاسيما وأن فكرة استثمار الأموال هو توجه الدولة حاليا.

وفى النهاية عرض رئيس المجلس الأمر على القاعة للتصويت، ليرفض أغلبية الأعضاء مقترح النائب، مؤيدين فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات.