عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس خطة النواب: مصر لم تتخلف عن سداد ديونها يوما واحدا

تحيا مصر

صرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الناتج المحلي الإجمالي المصري يقدر(420 مليار دولار) أي (9.1 تريليون جنيه) بعد تحويله بمتوسط سعر الصرف للعام  2022،  مؤكدا أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها يوما واحد، ولايمكن أن يحدث ذلك.

تحيا مصر

مصر لم تتخلف عن سداد ديونها يوما واحد

وأوضح  أن مصر سددت في نوفمبر2022 1.5 مليار وفي ديسمبرالماضي مليار دولار  أي مايقرب من 2.5 مليار دولار رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة الحالية وصعود إحتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي من 33 ملياردولار إلي 34 مليار دولار،  وإنتهاء أزمة تكدس البضائع بالموانيء وقوائم الإنتظار للإفراج الجمركي، ووصولها للمعدل الطبيعي، بناءا علي بيان رئيس الوزراء ، وأن ذلك يؤكد أن أساسيات الإقتصاد المصري سليمة وعلي الطريق الصحيح، فيما عدا تأثر معدلات النمو ويرجع ذلك إلي معدل الزيادة السكانية العالي الذي يقدرب 2% أي ما يعادل 2 مليون نسمة سنويا .

شبكة الحماية الإجتماعية

وأشاد الفقي، بالدور المهم الذي تقوم به الحكومة في شبكة الحماية الإجتماعية  من زيادة للمرتبات وزيادة المعاشات ومنطومة تكافل وكرامة ومساعدة العمالة غير المنتظمة ورفع الحد الأدني للمرتبات وسياسية ملكية الدولة والرخصة الذهبية وما تساهم به في زيادة المشروعات الإستراتيجية , ووضح أن مصر تمتلك خمس مصادر للنقد الأجنبي وهي (الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة ) وأن الأموال الساخنة تحاول الرجوع مرة اخري الي مصر.

 صندوق النقد الدولي 

وأشار إلي التقرير الأخيرلمؤسسة ستاندرد اند بورز الذي ثبت التصنيف الإئتماني لمصر علي نفس المستوي للسنة الثامنة علي التوالي يؤكد إستقرار المخاطر التي يتعرض لها سواءا المستثمر المصري أو الاجنبي وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة أيضا، وأن دراسات متعمقة وبيانات مدققة تعتمد علي تقارير أخري مثل صندوق النقد الدولي وتقارير عديدة تختص بالسياسة المالية للحكومة تؤكد قوة وإستقرار الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الازمات المتعاقبة .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأموال الساخنة دائما ما كانت موجودة ولكنها كانت بعيدة كل البعد عن الإحتساب في الجهاز المصرفي وضمن إحتياطات البنك المركزي بحيث تعتبر أمانة وأن الأموال الساخنة تخرج في حالة حدوث أي ازمة أو هزة اقتصادية داخلية أو خارجية مماثلة للازمة الحالية وصرح الفقي أن معدل النمو في الدين أقل من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ومعني ذلك أن نسبة كبيرة من الدين يوجه إلي إنشاء مشروعات تنموية وأن المعركة الأساسية للبنك المركزي ليست الدولار وإنما هي مكافحة الغلاء الناجم عن التضخم , ولذلك في هذه الحالة قام برفع سعر الفائدة والإيعاز للبنوك المصرية بعمل الوديعة ب 25% التي إنتهت مع نهاية الشهر الماضي , لسحب السيولة من التداول وبالتالي تقليل معدل النمو في السيولة  إلي ان يكسر الحاجز المعادل للتضخم ويبدأ في الإنحسار .

تابع موقع تحيا مصر علي