الشيوخ يوافق على دراسة ظاهرة العنف الأسري.. ونواب: شاملة للأسباب والحلول المقترحة.. فيديو وصور

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

تحيا مصر

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري، وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

بعد إحالة دراسة العنف الأسرى لرئيس الجمهورية..الشيوخ يرفع جلساته لـ 19فبراير

النائب هاني العسال: التكامل المؤسسي وتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لنبذ العنف الأسري

رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية دراسة ظاهرة العنف الأسري

وأكد عبدالرازق، أن الدراسة قيمة، حيث كشفت عن أسباب ظاهرة العنف الأسري بأسلوب علمي، من خلال الاستعانة بالجهات والمجالس ذات الصلة، فضلًا عن الاستعانة باستقصاء شمل ألف شخصًا.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة أوضحت أسباب العنف الأسري ورصدت ظواهرها، فضلًا عن بعض التوصيات التي تستهدف دعم السلام الاجتماعي.

وتابع:"الدراسة كشفت عن أسباب هذه الظاهرة بأسلوب علمى من خلال خبرات أعضاء اللجنة المشتركة، وثاقب فكرهم، وكذلك بالاستعانة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية المتخصص فى مثل هذه المسائل، والوزراء، والمجالس ذات الصلة، كما عززت اللجنة المشتركة دراستها باستقصاء علمى شمل ألف من المواطنين من شرائح المجتمع للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، وسبل علاجها".

واستكمل:" قد أثمر كل ما تقدم عن دراسة أراها  قيمة، حيث أبانت أسباب تلك الظاهرة ورصدت آثارها، واقترحت سبل مواجهتها، ليضعها المجلس تحت بصر الدولة بكل أجهزتها لتساعدها فى خطط مواجهتها إعمالاً لما اختص به الدستور مجلسنا الموقر فى المادة (248) من دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالمسائل التى عددها هذا النص وفصلتها المادة (3) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لأن توصيات اللجنة فى دراستها تدعم السلام الاجتماعى، والقيم العليا للمجتمع، لاسيما فيما نصت عليه المادة (10) من الدستور من توجيه للدولة بالحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها، والمادة (11) التى ألزمت الدولة بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة،  وحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة".

وقال رئيس مجلس الشيوخ:" لا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضــــاء ورئيسًـا علـــى الجهـد الــذى بذلوه في سبيل إعداد هذه الدراسـة، والذى أثمر عـــن تقريـــر تناول الموضوع  من كافة جوانبه، وخلص إلى توصيات تشكل إضافة بالغة الأهمية لكل مجهودات الدولة وأجهزتها المعنية فى هذا المجال موجهًا رسالة للأعضاء:" فى هذه القاعة، وهذا عهدى بكم دومًا منذ أول يوم اجتمعنا فيه حين ذكرت أن مهمة هذا المجلس عظيمة تحتاج لعزم أولى العزم، وأنكم أولو عـزم، إن شاء الله، وقـد تحقق هذا على أرض الواقـع بفضل الله، الأمر الذى يكشف أن الوطن قادرعلى مواجهة كل التحديات وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار. ومجلسنا هو أحد السواعد المهمة  فى هذه المسيرة".

انهيار أخلاق وقيم المجتمع سبب في ظاهرة العنف الأسري

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن تنامي ظاهرة العنف الأسري السبب الرئيسي فيها انهيار الأخلاق والقيم فى المجتمع، مطالبين بالاهتمام بالقيم والأخلاق فى المناهج التعليمية وعودة دور الأسرة.

وقال النائب فاروق المقرحي: "أين ذهبت الأخلاق، أين ذهب احترام الكبير والعطف على الصغير، لابد أن نتحدث عن الأخلاق، لماذا انهارت الأخلاق فى المجتمع، أين الأسرة وتماسكها ومكانة الأب والأم فيها، واحترام الأبناء لبعضهما البعض، حاليا الآباء لا يسيطرون على الأبناء، ما يحدث فى المجتمع عيب فينا".

وأضاف النائب فاروق المقرحي، بمناقشات ظاهرة العنف الأسرى  إنه لابد أن يبدأ من القاع فالقانون وحده لا يصلح ما لم يكن هناك دين وأخلاق أولاً، فأين ذهبت الأخلاق والاحترام والتربية كل هذا كان في المجتمع.

كيف ذهبت الأخلاق ولماذا انهارت قيمه؟؟

ووجه  الشكر للنائب محمد هيبة، على هذه الدراسة، قائلاً: الأخلاق أولاً، وبالرجوع إلى التاريخ أين ذهب احترام الكبير والعطف على الصغير مثلما كان يحدث في الماضي، ولابد الفحص كيف ذهبت الأخلاق ولماذا انهارت قيمه، وكان هناك تربية وأسرة متماسكة في المجتمع، والأب كان له احترامه. فأين ذهب كل ذلك.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أنه لابد من معرفة أسباب المشكلة أولاُ، كل ما حدث من غزو الصحراء وهناك عدة أخلاقيات دخلت على هذا  المجتمع، لدرجة أن الأباء ماتوا كمداً مما يفعله الأبناء، والأباء أصبحوا لا يستطيعوا السيطرة علي أبنائهم.          

رئيس مجلس الشيوخ ردًا على النائب فاروق المقرحي: أضم صوتى لك.. يجب البحث عن الأسباب وليس العوار فى الظواهر فى مجملها

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "أضم صوتى لك، البحث عن الأسباب وليس العوار فى الظواهر فى مجملها، لكن طالما أن هذه الأمور هناك اتفاق على أنها داخليا بيننا لابد من مقاومتها للعودة إلى ما كنا عليه".

عبد المنعم سعيد: ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة عالمية

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة عالمية، وهناك زيادة فى العنف الأسري، ومعالجة ذلك من خلال زيادة الطاقة المجتمعية ومعدل النمو، متابعا: التكنولوجيا لها وظائفها والإعلام له وظائفه، والفن له دوره، وهناك قوانين صدرت نتيجة أفلام وفنون".

زين العابدين: القضية تلمس وتهم كل أطياف الشعب المصرى

وأكد زين العابدين أحمد سعد، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة المشتركة عن دراسة ظاهرة العنف الأسرى جيدا للغاية، موضحًا أن القضية تلمس وتهم كل أطياف الشعب المصرى فالدراسة تتحدث عن أمن الجميع.

وأضاف زين العابدين، أن الإدمان أحد المسببات الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك عشرات الأسر تتواصل معنا كنواب حتى نوفر أسِرة لأبنائهم للعلاج بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة زيادة مراكز علاج الإدمان على مستوى المحافظات لعلاج الظاهرة، مشيرًا إلى أن الظاهرة تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع سواء الأسرة أو مراكز الشباب أو غيرها وأيًا كانت هذه الأدوار تتم لكن أمر واحد كفيل أنه يفسد هذه المسألة، فالسوشيال ميديا كفيلة أن تهدم كل هذه الأمور.

هند حنفي: العنف الأسري سلوك غير مقبول ومرفوض

وأكدت هند حنفى عضو مجلس الشيوخ، أن العنف الأسرى سلوك غير مقبول ومرفوض، لكنه موجود بالفعل، ويجب أن نتحرك لمواجهة الظاهرة، ولكن عادة تكون الضحية المرأة أو الطفل، وواضح من الدراسة المعروضة أن نسبة الجرائم ضد المرأة حوالى 89%، حيث تكون المرأة هى ضحية العنف الأسري.

وقالت حنفى، إنه بالرغم من توجه القيادة السياسية والمجلس القومى للمرأة لمواجهة الظاهرة إلا أن الظاهرة لا تزال موجود بسبب فكر المجتمع السائد ضد المرأة، كما أن هناك أسباب أخرى مثل نظام التعليم حيث لا تزال المناهج الدراسية بجميع المراحل تصور المرأة بشكل ثانوى. 

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تطوير مناهج التعليم وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى المناهج لتغيير السلوكيات السلبية الموروثة فى المجتمع وتقليل نسب العنف الأسرى وبالطبع يجب التصدى للصور السلبية عن المرأة فى المسلسلات والأفلام.

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه لم يأت اليوم إلى مجلس الشيوخ ليدافع عن النفس أو يسرد الجهود ويتفاخر بها، وإنما صدقا قد جاء ليكون جزء من الحل الحقيقي للمشكلة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول العنف الأسري.

وأضاف وزير الأوقاف ، قضية بناء الوعي مشتركة بين جهات دينية وتعليمية وتربوية وإعلامية ومجتمعية، كما أشار للأخيرة رئيس المجلس، حيث دور الأسرة نفسها، وطالما أن المسؤولية مشتركة فقد جئت بحثا عن الحل وليس لسرد الجهد أو الدفاع عن النفس أو الوزارة.

تعميق المفاهيم حول الرسالة النبوية

وأشار إلى أنه يجب تعميق المفاهيم حول الرسالة النبوية، حيث أكد النبي على أن الهدف الأسمى لرسالته، لم يكن متلخصا في عبادة بعينها على رغم عظم العبادات المقدسة، وإنما قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق.

تعزز جهودها وأدوارها بالاشتراك والتنسيق مع العديد من الجهات في الدولة

واختتم بتأكيده على أن الوزارة تعزز جهودها وأدوارها بالاشتراك والتنسيق مع العديد من الجهات في الدولة، لتطبيق توصيات الدراسة الواردة في مجلس الشيوخ حول مكافحة العنف الأسري، متوقعا النجاح في ذلك كما نجحت أجهزة الدولة في العديد من المهام الأخرى.

توجه النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لكل أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، والمهندس محمد هيبة، على التقرير والدراسة القيمة. 

عمرو عزت: دراسة ظاهرة العنف الأسري بمثابة مرجعًا هامًا 

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن دراسة ظاهرة العنف الأسري المقدمة، بمثابة مرجعًا هامًا لهذه القضية داخل المجتمع المصري، لما تضمنته من معلومات واحصائيات غاية في الدقة.

عمرو عزت يطالب بتعديل المواد 60 و240 و241 و243 من قانون العقوبات

وأضاف عزت، أن هذه الدراسة مهمة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة تعديل المواد 60 و240 و241 و243 من قانون العقوبات بجانب استصدار مجموعة من التشريعات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري، معلنًا موافقته على الدراسة المقدمة عن العنف الأسري.

محمد شبانة: السوشيال ميديا أثرت بالسلب على الشباب المصري

قال النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن العنف الأسري مرتبط بأخلاقيات مجتمع كامل، فأخلاقيات المجتمع متدنية بداية من الشارع المصري، ومن أهم مظاهر التدني في الأخلاق " السرقة في الميزان، والتحرش، ودفع الرشاوي في المدارس وغيرها من السلوكيات الخاطئة".

وأشار شبانة، إلى أن الشاب الذي تربى على مثل هذه السلوكيات الخاطئة، عندما يكون أسرة، فمن الطبيعي أنه يكون فاقدًا لكثير من الأخلاقيات المصرية التي كانت سمة للمجتمع المصري الجميل، مشيرًا إلى أنه مع ظهور السوشيال ميديا والتراخي في معالجة هذا الأمر، وعدم التركيز من قبل الإعلام والدراما لتصحيح هذه المفاهيم واستعادة الأخلاقيات الجميلة.

محمد شبانة يشكر وزير الأوقاف على المشاركة والحضور

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لوزير الأوقاف، لحضوره ومشاركته في جلسة اليوم، لمناقشة ظاهرة العنف الأسري، مؤكدًا أن مناقشة ظاهرة العنف الأسري أهم من مناقشة مشكلة الدولار، ومشاكل اقتصادية، يمكن تخطيها بالعمل.

العنف الأسري شئ مدمر للشباب المصري

وتابع:" العنف الأسري شئ مدمر للشباب المصري، مستنكرًا "ارجاع سبب العنف للأسباب الاقتصادية وتعب الأم من شغل البيت وانشغال الأب في عمله"، فلا يوجد حتى الآن خطوات جدية من قبل الدولة لضبط هذا الأمر وإعادة الأخلاق السليمة للمواطن المصري".

مشيرة خطاب تشيد بوزير التربية والتعليم

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم وضع خطة قومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تعاون واضح مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لهذه القضية على وجه التحديد.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نظرًا لاهتمامه الكبير بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن القانون جيد لا يحتاج لتعديلات بجانب جودة السياسات، فهناك معاشات يتم صرفها لضمان انتظام الأطفال بالعملية التعليمية.

دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي بقضية التسرب من التعليم

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشأ لجان حماية تعمل في القرى والمحافظات، بجانب دور الإعلام والمجتمع المدني، للتوعية بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره المراقبة والمتابعة.

تأثير المجتمع المدنى أقوى من الحكومة

وتوجهت خطاب بالشكر لوزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل الجهات المعنية، على دورها الهام وتأثيرها في هذه القضية، مؤكدة دور المجتمع المدني وتأثيره الأقوى من تأثير الحكومة في تغير السلوكيات والثقافات.، مطالبة بأهمية أن نكون  أمام قانون منصف للأحوال الشخصية فى مصر