«تأبين النائب أحمد حته» و« مناقشة تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية».. انطلاق الجلسة العامة للبرلمان

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و التي تشهد تأبين النائب أحمد حته عضو  لجنة الاتصالات و أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنيا، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.

تأبين النائب أحمد حته

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بمجلس النواب الحالي إلى 9حالات،  بعد وفاة النائب أحمد حته أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنيا و عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

بديل النائب أحمد حته في مجلس النواب

النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، كان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول بديل النائب بعد وفاته. 
حسب قانون مجلس النواب فقد حدد الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، حيث نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.

مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على انه " في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

وأضافت المذكرة الايضاحية ، "جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى:

وبحسب القانون "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".