المستشار محمود فوزى لـ تحيا مصر: مقترح الحوار الوطنى للرئيس باستمرار الإِشراف القضائى ضمانة مهمة لـ«نزاهة وحيدة» الانتخابات

تحدث المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى  فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، بشأن قرار مجلس الأمناء الأخير الصادر بتقديم مقترح للرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدًا على أن هذه المقترح يمثل أولي بشاير الحوار الوطني.

الاشراف القضائى  ضمانة مهمة لـ"نزاهة وحيدة" الانتخابات

وفسر المستشار محمود فوزى أهمية استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات بأن ذلك ضمانة مهمة لـ"نزاهة وحيدة" الانتخابات، خاصة فى ضوء الضرورة العملية والمجتمعية لاستمرار الإشراف القضائي خاصة أن الشعب يثق في الانتخابات التي يشرف عليها القضاء.

محمود فوزى:ليس هناك أي مانع من زيادة ضمانات الانتخابات والثقة العامة فيها

كما قال أيضا رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بأنه طبقا للقانون ينتهي الإشراف القضائي الكامل في ١٧ يناير ٢٠٢٤ وهنا تبرز أهمية وضرورة هذا المقترح، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مانع من زيادة ضمانات الانتخابات والثقة العامة فيها.

هالة أبو السعد عن اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى: خطوة مطمئنة للجميع وحرص على النزاهة

المصري الديموقراطي: مقترح الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائي مهم ويحقق ضمانات لأي عملية انتخابية

مقترح الحوار الوطنى للرئيس باستمرار الإِشراف القضائى ضمانة مهمة لـ"نزاهة وحيدة" الانتخابات

مقترح مجلس الأمناء جاء استنادا إلى لوائح الحوار، باستخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهوريةللتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

المستشار محمود فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن استمرار الإشراف القضائى 

 ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.